أكد الدكتور شوقي
السيد الفقيه الدستوري، أن قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق
السياسية وقانون تعديل الدوائر الانتخابية، كلها قوانين مكملة للدستور وكانت مؤجلة،
وكان لابد أن تصدر من قبل وأن تتاح للحوار المجتمعي وتخرج للرأي العام لمناقشة موادها
لكن تأخر مجلس النواب كثيرا في مناقشة القانون نتيجة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وأضاف السيد، في
تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم "، إنه من المفترض الانتهاء من مناقشة تلك
القوانين قبل انتهاء مدة المجلس الحالي بحوالي 60 يوما بمعنى أنه يجب الانتهاء من تلك
القوانين على أقصى تقدير خلال شهر نوفمبر 2020 حتى يتم التفرغ لانتخابات المجلس القادم.
وأشار إلى أن الانتخابات
لا بد أن تجري بالطريقة التي ينص عليها القانون وهو إجراء الانتخابات بنظام القائمة
أو الفردي أو المستقل على أن يتم تحديد موعد للترشيح وموعد للتنازلات ثم معاد للتصويت،
لافتا إلى أنه إذا قررت الحكومة إجراء الانتخابات
بنظام التصويت الإلكتروني يستلزم الرجوع للأجهزة التنفيذية "الهيئة الوطنية للانتخابات"
بإمكانية إجرائها أم لا، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسبة الأمية .
وأشار إلى أهمية
الفصل بين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب والذى أقره القانون بوجود حظر صريح، لافتا إلى
استحالة أن يكون النائب عضوا في كل من المجلسين النيابيين وذلك لاختلاف دور كل منهما
وما يتطلبه كلا المجلسين.
كان مجلس النواب
خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال،
قد وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.
وأكدت لجنة الشؤون
الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية
في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا
السياسي.