قررت سنغافورة بدء المرحلة الثانية من إعادة الافتتاح اعتبارًا من 19 يونيو الحالي، حيث ظلت معدلات الإصابة المجتمعية مستقرة بشكل عام على الرغم من الزيادة في أنشطة مكان العمل في المرحلة الأولى.
وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن قرار إنهاء المرحلة الأولي، الذي بدأ في 2 يونيو، أخذ في الاعتبار أيضًا حدوث حالات بين مهاجع العمال المهاجرين ، كما لم تظهر تجمعات كبيرة جديدة.
وقال وزير التنمية الوطنية السنغافوري لورانس وونغ "في المرحلة الأولى ، كانت الإعدادات الافتراضية هي أن العديد من الأشياء ظلت مغلقة ولم نسمح إلا لبعض الأشياء بشكل انتقائي باستئناف الأنشطة من أجل إدارة المخاطر. المرحلة الثانية مختلفة".
واضاف وونغ، وهو أيضًا الرئيس المشارك لفريق العمل متعدد الوزارات في مؤتمر صحفي افتراضي، "الإعداد الافتراضي هو أن معظم الأنشطة سيتم استئنافها وفتحها.
وبصرف النظر عن قائمة صغيرة من الاستثناءات ، ستشهد المرحلة الثانية استئناف معظم الأنشطة مع الحفاظ على مبادئ التباعد الآمن التي تشمل السماح بالتجمعات الاجتماعية للمجموعات الصغيرة التي تصل إلى خمسة أشخاص.
وفي المرحلة الثانية ، قد تعيد شركات البيع بالتجزئة فتح منافذ بيعها المادية ، كما سيُسمح باستئناف تناول الطعام والمشروبات.
ومع ذلك ، لن يُسمح بالموسيقى الحية وعروض التلفزيون والفيديو في جميع منافذ بيع الأطعمة والمشروبات في تلك المرحلة ، في حين سيتم السماح بالرياضات والمتنزهات والمرافق العامة الأخرى لفتحها.
في حين أن الغالبية العظمى من الأنشطة يمكن استئنافها في بداية المرحلة الثانية ، فإن استئناف عدد قليل من الأنشطة سيستغرق المزيد من الوقت.
وتشمل هذه الأنشطة الخدمات الدينية والتجمعات. أماكن ثقافية كبيرة مثل المكتبات والمتاحف ؛ والفعاليات والأماكن واسعة النطاق مثل المؤتمرات والمعارض والحفلات الموسيقية والمعارض التجارية.
ولا يوجد ضوء أخضر حتى الآن لأماكن الترفيه مثل الحانات والنوادي الليلية ومنافذ الكاريوكي ودور السينما والمسارح. وأماكن الجذب الداخلية والخارجية
وبصرف النظر عن مبادئ الإدارة الآمنة ، سيتم تطبيق قواعد محددة على الأحداث والإعدادات مثل حفلات الزفاف والجنازات وأماكن العمل ، وكذلك المدارس ومعاهد التعليم العالي .
وعلى سبيل المثال ، ستعطى مرونة إضافية لحفلات الزفاف حيث يمكن أن يتم عقد الاحتفالات في المنزل وفي سجل الزواج (ROM) أو سجل الزواج الإسلامي (ROMM) مع ما يصل إلى 10 أشخاص ، باستثناء الملزم. وفي أماكن أخرى ، قد تتم مع ما يصل إلى 20 شخصًا وفقًا لحدود سعة المكان بناءً على مبادئ الإدارة الآمنة.