وصفت برلمانيات وأعضاء بالمجلس القومي للمرأة، تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب لتمثيل المرأة بأنه نقلة مهمة ستدعم مشاركتها في الحياة النيابية، وأن هذا النص تطبيق للدستور بعدما أقرته التعديلات الدستورية العام الماضي، موضحين أن القانون ضمن استمرار التمييز الإيجابي للمرأة وأنه من المتوقع مشاركتها بنسبة أكبر مما حدده القانون كحد أدنى.

كان مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة، أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون "مجلس النواب" الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن "الهيئة الوطنية للانتخابات"، وإحالة مشروعات القوانين الثلاثة إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي عليها.

ونصت تعديلات القانون في المادة الأولى، على أنه يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

استمرار التمييز الإيجابي

وفي هذا الصدد، قالت جليلة عثمان، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن مشروعي قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تضمنا مبدأ التمييز الإيجابي بزيادة تمثيل المرأة في البرلمان، مضيفة إن الدستور المصري أعطى للمرأة هذا الحق بموافقة الشعب كله، بتخصيص ربع المقاعد في البرلمان والمحليات للمرأة، فتم إقراره في القوانين والتشريعات المحددة للانتخابات.

 

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون مجلس النواب الذي وافق عليه المجلس في جلسته أمس حدد 25% من المقاعد للمرأة، ولا يزال قانون مجلس الشيوخ قيد المناقشة والتعديل بعد إرساله للجهات المعنية قبل مناقشته بالجلسة العامة، مضيفة إن مجلس الشيوخ سيتكون بموجب مشروع القانون المقترح من 300 عضو ولم يحدد بعد نسبة المرأة فيها.

 

وأضافت إنه تم تشكيل لجنة لبحث كوتة المرأة في مقاعد مجلس الشيوخ ولم يتم تحديد هذه النسبة حتى الآن، موضحة أن إقرار انتخاب مجلس النواب بنظامي القوائم والفردي بواقع 50% لكل نظام هو أمر مهم لتحقيق التمثيل الحزبي والمستقلين، أما انتخاب مجلس الشيوخ فسيكون حسب المقترح 100 عضو بالانتخاب الفردي و100 للقوائم و100 بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

 

تطبيق للدستور

فيما قالت دينا حسين، مقرر لجنة الشباب بالمجلس القومى للمرأة، إن إقرار البرلمان تخصيص نسبة ربع مقاعد المجلس للمرأة في تعديلات القانون ، هو ترجمة لما نصت عليه التعديلات الدستورية العام الماضي التي أقرت زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 25% من المقاعد.

 

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه النسبة تعد بمثابة حد أدنى لمشاركة المرأة في تشكيل المجلس، فمن الممكن أن تكون نسبة مشاركة المرأة في تشكيل المجلس أعلى من ذلك، فإلى جانب النائبات التي سيتم انتخابهن، فهناك نسبة 5% من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وبالتأكيد ستكون هناك نسبة منهم من السيدات.

 

وأضافت إن التجربة أثبتت نجاح دور المرأة في البرلمان، عبر النائبات البرلمانيات في المجلس الحالي، حيث نجحن في تأدية مهامهن بشكل كبير، موضحة "نحن نطمح في مشاركة أعلى بنسبة أكبر لتحقيق التوزان، وخاصة أن تجربتهن نجحت، والدستور حدد الحد الأدنى بـ25%".

 

وأكدت أنه من المتوقع أن تكون النسبة أعلى من ذلك ،خاصة وأن دور المرأة في المجتمع كبير من ذلك، فهن يمثلن نصف المجتمع، وما نص عليه الدستور والقانون هو الحد الأدنى لتمثيلهن، موضحة أن قانون مجلس الشيوخ في صيغته النهائية بالتأكيد سيحدد نسبة ملائمة لتمثيل المرأة في تشكيله والمتوقع أن يكون بعدد 300 عضو.

 

 

تدعم مشاركتها في الحياة النيابية

وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة في تعديلات قانون المجلس خطوة مهمة للغاية؛ لأن هذا استحقاق دستوري، بعدما حددت التعديلات الدستورية الأخيرة هذه النسبة بهدف زيادة تمثيل المرأة في البرلمان.

 

وأوضحت نصر، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن النسبة التي حددها الدستور لا يمكن تجاهلها أو مخالفتها وتمثل نقلة كبرى بالنسبة للمرأة وستؤدي لمشاركة المرأة بنسبة جيدة في هذه المرحلة في المجالس النيابية، مضيفًا إنه عند مناقشة التعديلات الدستورية لم يتم تحديد نسبة 50% من المقاعد للمرأة كنسبة وجودها في المجتمع وفقا للتعداد السكاني، لأنها دخلت المجال السياسي متأخرة بعض الشيء عن الرجل في حدود 50 عاما.

 

وأكدت نصر أنه هذه النسبة تمثل تقدمًا كبيرًا، حيث كانت المرأة تمثل نحو14.9% تقريبا من تشكيل مجلس النواب، وأصبحت الآن 25% كحد أدنى، مما يعد مكسبًا كبيرًا، مضيفة إن المرأة في المراحل القادمة ستشارك بشكل إيجابي في الحياة السياسية بدرجات أكبر تدريجيًا، ومع النضوج السياسي لهن سيتحقق المزيد ليتم تمثيلهمن بنسبة التعداد السكاني وهى 50%.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، إنه في قانون مجلس الشيوخ تم الاتفاق على نسبة لا تقل عن 10%، وهو تمثيلاً مناسبًا، وإن كنا نتمنى أنها تزيد عن ذلك لتصبح في حدود من 15% إلى 25% على غرار مجلس النواب، موضحة أن موافقة الأغلبية جاءت على ألا يقل تمثيل المرأة عن 10%.