كتبت: نهى سليم – تامر فاروق 

أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه لا أساس من الصحة لما من وجود خلافات حادة بين موظفي الهيئة ورئيسها بسبب قرارات تم اتخاذها مؤخرا. 
وأضافت فى بيان لها أنها  لم تتخذ أية قرارات تمس بحقوق العاملين أو تهدر حق من حقوقهم بل بالعكس فإن جميع قرارات الهيئة تصب فى صالح الموظفين والعاملين، وخاصة قرارات ضم المدد السابقة لكافة العاملين وفقاً لنص المادة 136 من اللائحة الداخلية للعاملين بالهيئة، والذي ترتب عليه تسوية وتصحيح أوضاع العاملين وتحسين وضعهم الوظيفي وهو القرار الذي ظل معلقا لسنوات طويلة حتى صدر قرار رئيس الهيئة في يناير الماضي بأكبر عملية ضم للمدد في تاريخ الهيئة .
وأوضحت أنه لم  يتم الاكتفاء بذلك بل صدر قرار بالتوازي مع ذلك القرار بإنشاء لجنة لنظر تظلمات العاملين من قرارات ضم المدد حتى يتم التأكد من أنه لم يقع ظلم على أي من العاملين أثناء تطبيق هذا القرار، نظرا لأن عملية الضم المعلقة كانت من أكثر الإجراءات تعقيدا لتراكم اثرها لسنوات متعددة 
ونفت الهيئة وجود أي بين مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب وبين استمرار الرئيس التنفيذي للهيئة فى منصبة من عدمه، حيث إن قرار تعيين رئيس الهيئة صدر من دولة رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة من تاريخ 5/6/2016، وإقرار القانون من عدمه ليس له أي علاقة بذلك.
وأكدت أنه لم تصدر حتى الأن أية إعلانات لشغل الوظائف القيادية بالهيئة حتى تاريخه وإنما تجري حالياً دراسة، ذلك نظرًا لقرب بلوغ العديد من قيادات الهيئة الحاليين لسن المعاش وسيؤدي ذلك لفراغ كبير من الممكن أن يؤثر على سير العمل بالهيئة، وبالتالي فإن تثبيت قيادات جديدة للهيئة يعد ضرورة ملحة وفرصة لتمكين الشباب من القيادة. 
وأشارت إلى أن تعيين المساعدين تم وفقًا للهيكل التنظيمي الحالي والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة وطبقاً للائحة شئون العاملين ولصالح سير العمل.
وكان عدد من العاملين 75 موظفا تقدموا لمحمد خضير رئيس هيئة الاستثمار بالتماس لتسوية أوضاعهم الوظيفية.