تمسك برلمانيون، بحرص الدولة على دعم الثروة الحيوانية خلال السنوات الأخيرة حتى تعود إلى ريادتها، مؤكدين أن مشروعات الثروة الحيوانية واجهت تحديات كبيرة خلال الأحداث التي أعقبت عام 2011، حيث شددوا على ضرورة تنمية مشروعات البتلو لتغطية احتياجات السوق من اللحوم.

 

وكان المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قد أعلن موافقة مجلس إدارة، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 97 مليون جنيه، يستفيد منه 342 من صغار المربين لشراء وتغذية 5604 رؤوس ماشية محلية وأيضا مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو، وبالتالي يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالى 1.158 مليار جنيه حتى الآن لعدد 7352 مستفيدا، ولتمويل 82222 رأس ماشية.

 

وأكد الصياد، تعليمات وزير الزراعة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلى أو مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها، موضحاً أن المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك.

 

وأضاف نائب وزير الزراعة، إنه بمنع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف وكذلك فإن إقبال المربين على الاستفادة من تسمين العجول المستوردة سريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% واستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها في منافذها بسعر مناسب سيعمل على توازن الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي- أو أسعار اللحوم.

 

من جانبه قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.

 

تحديات وإنجازات

وقال النائب عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن الثروة الحيوانية عانت كثيرا خلال السنوات السابقة وخاصة الأحداث التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، بسبب أعمال السرقة والنهب والاعتداء على المزارع الحيوانية، لافتا إلى أن هناك مزارع تعرضت للاعتداء وتسجيل رؤوس ماشية على أنها نافقة بعد بيعها في ظل استغلال الأحداث.

 

وأكد عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن القيادة السياسية حريصة خلال السنوات الأخيرة على تنمية الثروة الحيوانية بما يتماشى مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تحتاج إلى إنتاج ضخم لتغطية السوق من اللحوم الحمراء والبيضاء، لافتا إلى أن مشروع البتلو من أهم المشروعات التي تعزز الإنتاج الحيواني وتحد من عملية الاستيراد.

 

وأشار إلى أن مركز أبنوب بمحافظة أسيوط كان به مزرعة ثروة حيوانية تستوعب 5 آلاف رأس ماشية إلا أنه تم نهبها والاعتداء عليها خلال السنوات التي أعقبت 2011 حتى وصل عددها الآن إلى 120 رأس ماشية فقط بما يعد انتهاكا واضحا للثروة الحيوانية في البلاد.

 

وشدد على أنه في حالة عدم الحفاظ على الثروة الحيوية وتجديدها وتنميتها نواجه انهيارا ضخما في الثروة الحيوانية، مشيدا بقرارات وزير الزراعة في تنمية مشروع البتلو لأنه يوفر رأس ماشية منتجة تزيد في إنتاج الثروة الحيوانية، وضخ رأس حيوانية تتماشى مع الزيادة السكانية لتنمية الثروة الحيوانية.

 

تعزيز الإنتاج الوطني

وشدد النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز مشروعات الثروة الحيوانية في البلاد لمواجهة الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة اللحوم التي تلجأ الحكومة لاستيرادها لتغطية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، مشيدا بقرار وزير الزراعة بدعم مشروع البتلو فضلا عن الدور المحوري للمجلس القومي للبتلو للإشراف على المشروع  بما يعزز من إنتاجيته ويقدم الدعم اللازم للمربيين.

 

وقال عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن مشروع البتلو من أهم المشروعات التي تعزز الإنتاج الوطني وتغطي احتياجات السوق من اللحوم وتحمي من خطر الاحتكار وتساهم في توفير العملة الصعبة، لافتا إلى أن الفلاح المصري من أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الزراعي.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشروعات مقامة في مصر لتربية الثروة الحيوانية في المحافظات تتبع وزارة الزراعة وبعض الجهات المنتجة تحتاج إلى مراجعها لتعزيز إنتاجها واستعادة دورها القومي في حماية الاقتصاد الزراعي وتوفير احتياجات السوق باللحوم.