أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر استطاعت خلال العام الماضي تحقيق معدل نمو اقتصادي تجاوز 5 % .. مشيرة إلى أن معدل النمو خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي سجل ارتفاعا، ولولا جائحة كورونا كان معدل النمو سيصل في نهاية العام إلى 5.9 %.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ لمناقشة مشروع خطة العام المالي 2020/2021.

وقالت السعيد إن هناك اتفاقا عاما على إن "خطة 2020 /2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها، وذلك في ظل ظروف التعرض لأزمة فيروس كورونا، فهي تستهدف الحفاظ على حياة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الصحية المُناسبة والظروف المعيشية الملائمة، والتي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنة".

وأشارت إلى أن النظام الاقتصادي المصري نظام متنوع يعتمد على عدد من القطاعات، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم بشكل كبير في تحمل آثار وتبعيات جائحة كورونا، موضحة أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو خلال العام القادم 4 % وتسجيل خسائر تصل 105 مليارات جنيه.

وأضافت وزيرة التخطيط أن معدل التضخم وصل إلى 5 %، كما سجل معدل البطالة 7.5 %، مشيرة إلى أن مصر من الدول القليلة جدا في العالم التي استطاعت تحقيق ارتفاع في معدل النمو في ظل أزمة كورونا.