افق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، على مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمساندة نظام التأمين الصحى الشامل الذى تطبقه مصر فى إطار سعيها نحو تعميم التغطية الصحية للمواطنين وتحسين النواتج الصحية.

وذكر بيان للبنك الدولى، أن المشروع يساند جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وتعميم النظام فى محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية فى أنحاء البلاد من الإنفاق من مالهم الخاص على تكلفة العلاج بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "إن التوسع فى تقديم خدمات الرعاية الصحية يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية، ويتضمن مشروع التأمين الصحى الشامل مع البنك الدولى التغطية الإلزامية للمواطنين، ويعتبر المرة الأولى التى توحد فيها الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية المطلوبة. ويهدف المشروع كذلك إلى إزالة أوجه التفاوت القائمة حاليًا بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية".

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "يسعدنا أن ندخل فى شراكة مع البنك الدولى لمساندة نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر الذى سيساعد المصريين فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسرة ودون معاناة بسبب الأعباء المالية. وسيساند المشروع سعى مصر نحو تحقيق استقرار طويل الأمد بالنسبة لتمويل الرعاية الصحية مع خفض الاعتماد على موازنة الدولة، والحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية".

بدروها، قالت مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولي: "ستساعد مساندتنا لمصر على توسيع نطاق التغطية فى نظام التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، وتدعيم مستويات الحوكمة والمؤسسات المتصلة بهذا النظام، وأيضا على تقديم حماية مالية مؤقتة لفئات السكان الأولى بالرعاية فى أنحاء البلاد من نفقات العلاج التى يتحملونها من مالهم الخاص".

ويحدد قانون التأمين الصحى الشامل فى مصر قواعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل كما يسعى إلى تسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة بما يتسق وركيزة الصحة الواردة فى "استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030"، ويضع القانون تصورا للتغطية الإلزامية لجميع المواطنين، بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية والتى ستدعمها الحكومة.

ويأتى المشروع مكملًا لمشروع الاستجابة الطارئة للتصدى لجائحة كورونا الذى يموله البنك الدولي، ويهدف إلى المساعدة فى التغلب على التحديات التشغيلية العاجلة، وتقديم المساندة للمجالات المهمة التى تم تحديدها كفجوات رئيسية فى الاستجابة الوطنية لمصر فى مواجهة جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد فى تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري.

يذكر أن مصر من أوائل الدول التى طبقت مشروع رأس المال البشرى الذى أطلقه البنك الدولي، وتعهدت الحكومة ببناء رأس المال البشرى وحمايته والاستفادة منه، وسيساهم المشروع فى بناء رأس المال البشرى من خلال الاستثمار فى سنوات العمر الأولى، وتقديم رعاية صحية أفضل، والرعاية السابقة للولادة، وبرامج موجهة لتحفيز نمو الأطفال.

وعزز البنك الدولى طوال سنوات مشاركته فى قطاع الرعاية الصحية بمصر، بما فى ذلك مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر الذى بدأ فى سبتمبر 2018 للمساعدة على تحسين مستوى الخدمات الصحية فى مصر، وساند المشروع فحص 52 مليون مواطن للتأكد من عدم إصابتهم بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى "سي" والأمراض غير المعدية، وقدَّم علاجًا لنحو 2.2 مليون مريض، بالإضافة إلى دعم تحسين جودة الرعاية فى 600 منشأة للرعاية الصحية الأولية و30 مستشفى جامعيًا، والتدريب والتعاقد مع 2800 من كوادر الصحة المجتمعية، وعزز التدخلات فى جانبى الطلب والعرض لبرامج تنظيم الأسرة، ووفر فحوص الحمض النووى لإمدادات الدم فى المستشفيات العامة.