قال النائب بدير موسي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة راعت خلال مناقشة خطة العام المالي الجديد، ضرورة معالجة الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الحالة الاقتصادية، وخاصة تداعياتها على محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف موسى في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إن عودة المصريين العاملين بالخارج زاد من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة من حيث زيادة البطالة، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تكامل بين وزارات المالية، والقوى العاملة، والهجرة، والخارجية، من أجل حصر أسماء وأعداد العمالة العائدة من الخارج، ومحاولة توفير فرص عمل لها سواء داخل أو حتى خارج مصر عن طريق الفرص التى توفرها وزارة القوى العاملة.

وأضاف موسى، إن اللجنة شددت خلال توصياتها الصادرة إلى الحكومة بضرورة مساندة العمالة المصرية، في دول الخليج في ظل عودة عدد كبير منهم من الخارج بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أن العمالة المصرية في الخارج، طالما شكلت موردًا هامًا لدعم الاقتصاد المصري، وخاصة من ناحية توفير العملة الصعبة.

وأوضح أنه كان من أبرز الاقتراحات التي شملتها التوصيات، منح العمالة المصرية العائدة من الخارج منحة 500 جنيه لمدة 3 شهور، تبدأ من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر المقبل، أسوة بالمنحة التي تم صرفها للعمالة غير المنتظمة.

وأردف موسى "كذلك تم رفع توصية بزيادة الدعم التمويني لهذه الفئات إلى 100 جنيه في ذات المدة، وذلك في إطار خطة الدعم الاجتماعي للعمالة القادمة من الخارجة المتوقفة عن العمل".