أكد خبراء الاتصال والتكنولوجيا أن أزمة تفشي فيروس كورونا، كشفت عن أهمية التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والعمل على جذب استثمارات في مجال الاتصالات، مشيرين إلى أن الحكومة عملت على تخصيص مليارات من أجل التحول الرقمي خلال موازنه العام المالي 2020 -2021.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكدت فى تقريرها النهائى لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" أنه على الرغم من الآثار السلبية التي أحدثتها أزمة فیروس كورونا المستجد والتي طالت أغلب دول والعالم دون استثناء ومن بينها مصر، إلا أن ذات الأزمة أحدثت الكثير من التغيرات التي ظلت سائدة لعدة عقود تجاه بعض الأفكار التى أصبحث محل مراجعة بين الكثير من الاقتصاديين والمشتغلين بالسياسة .

وأفردت اللجنة عدة برامج ترى أن لها أولوية وتوصي بإعطائها اهتمام خاص في هذه الفترة، ولعل أبرزها الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات، وتطوير المنشآت الصحية، وتطوير المستشفيات الجامعية، ومعالجة وتدوير المخلفات، والتخلص من النفايات الصحية الخطرة، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وغيرها.

الحكومة الذكية:

ومن جانبه، قال جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة منذ عام 2015 عملت على تطوير البنية التحتية للاتصالات، ما جعلنا قادرين اليوم على العمل من المنزل على الإنترنت، وبصفة خاصة مع تطبيق مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف "طلعت" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى المليارات خلال الفترة المقبلة لتطوير البنية التحتية وتطويرها، مشيرًا إلى أن البرلمان أصدر قانونين للتشجيع على الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهما قانوني حماية البيانات الشخصية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأوضح عضو "اتصالات النواب" أن الفترة الحالية في أشد الحاجة للبدء في تشغيل الحكومة الذكية، وهو أن ينهي المواطن كافة أوراقة عن طريق الإنترنت مما سيساهم في منع التكدس على المؤسسات والمصالح الحكومية، مؤكدًا أن هناك تطوير بصفة مستمرة في البنية التحتية، خاصة مع أزمة كورونا.

أزمة كورونا واختبار الحكومة:

وقال وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إن الدولة وضعت خطة طويلة الأجل حتى 2030 لتطوير البنية التحتية للقطاع، ولكن فيروس كورونا جعل الحكومة تسرع وتيرة التطوير، وتم ضخ في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2021 نحو 10 مليارات جنيه.

وأضاف جاد في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن أزمة انتشار فيروس كورونا وضعت الحكومة في مأزق واختبار قوي، ولكنها نجحت فيه وبجدارة، وهو زيادة الضغط على شبكات الإنترنت خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، حيث لم تحدث أزمة في خدمة الإنترنت على سبيل المثال رغم كثافة الضغط عليها.

وأوضح أن أزمة كورونا جعلت الدولة تشعر بأهمية التحول الرقمي، موضحا أن ذلك سيعمل على تقليل حركة التكدس في المواصلات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى الاستغناء عن المساحات الكبيرة عند تأسيس شركات كبيرة، كما ستوفر للمواطن العمل حول العالم من المنزل.

وعن صناعة تقنية المعلومات، أوضح "جاد" أنها تبدأ من استخدام الذكاء الاصطناعي وتطويره إلى الربوت، إلا أن هناك تخوف لدى بعض المواطنين من اندثار الأعمال وعدم وجود موظفين مع تطوير الربوت، مؤكدا أن خلال العقود الماضية كان هناك تخوف من استخدام الكمبيوتر ليحل محل المواطن، إلا أنه عمل على ظهور وظائف كثيرة تستوعب الكثير من العاملين.

التحول الرقمي أصبح ضروريًا:

ومن جانبه، قال المهندس مالك صابر، خبير البرمجيات وتكنولوجيا أمن المعلومات، إن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على تطوير قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، والتحول الرقمي، لمتابعة التطور التكنولوجي العالمي، بجانب أن الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا تتطلب التباعد الاجتماعي وتقليل التكدس، وهو ما تقوم به التكنولوجيا.

وأضاف صابر في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على تدشين مواقع إلكترونية لإنجاز الأوراق الحكومية كدفع الفواتير الكهرباء وقراءة العداد عن طريق مشروع "سمارت ميتر"، وإصدار رخصة القيادة وبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى إصدار التوقيع الإلكتروني الذي سيسمح بعد ذلك في تسجيل عقود في الشهر العقاري عن طريق الإنترنت، والتعاقد مع الشركات أيضا.

وأوضح أن الدولة تقوم بتدريب الموظفين على التطور التكنولوجي الجديد وتطوير مهارتهم، مشيرا إلى أن مع الوقت ستندثر وظائف وستظهر أخرى جديدة.