أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أنه لا يمكن تطبيق التوقعات والنصائح التي يقدمها خبراء الاقتصاد في الدول الاوربية على المنطقة العربية في مجال معالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وخاصة فيما يتعلق بموضوعات زيادة العجز المالي والتمويل بالعجز لمواجهة متطلبات الإنفاق العام.
جاء ذلك في محيي الدين خلال لقاء تفاعلي عن بعد عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقرها بالقاهرة، بعنوان "تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وقال محيي الدين إن هذه التوصيات تنتزعها من سياقها وافتراضاتها المحددة ؛ فهي قائمة بالأساس على تحليل أوضاع الاقتصادات المتقدمة القادرة على تمويل العجز دون آثار تضخمية أو إزاحة للقطاع الإنتاجي من أسواق التمويل والائتمان.
وأشار إلى أن هذه التوصيات مرتبطة بقدرات الدول المعنية، عالية الدخول، على الاقتراض بعملاتها الوطنية وبتكلفة اقتراض شديدة الانخفاض تيسر إحلال قروض جديدة بأسعار فائدة تقترب من الصفر محل تلك القديمة عالية التكلفة، وبدون أي مخاطر ترتبط بتغيرات سعر الصرف، وحذر مما يُنقل عن دراسات للتوسع في التمويل بزيادة العجز في موازنات الدول وزيادة الديون.
وطالب بعدم الفصل في المنطقة العربية بين سياسات التصدي لأزمة كورونا وتداعياتها والتعافي منها بسياسات للنمو الشامل للكافة، مشيراُ إلى أن الإمكانات العربية متوفرة لكنها تتطلب كفاءة في استغلالها بما يحقق العدالة بين عموم الناس.
وأشار إلى أن الوضع الصحي في الدول العربية مستقر والأرقام أقل من المتوقع وعن بقية دول العالم، بل وتمت السيطرة علي المرض في لبنان وتونس.
واستدرك محيي الدين قائلا "لكن الأمر يستوجب أن ننظر إلى التجارب الأخرى ومن أفضل التجارب تجربه كوريا وفيتنام واليونان وهي الأقرب للدول العربية"، ورأى أنه ربما يكون سبب أن اليونان من أنجح الدول الأوروبية في التعامل مع الأزمة أنها حولت الامر كله للمختصين وجعلت كل القرارات الحكومية مسانده للقرار الصحي العلمي الذي لا يمكن الاختلاف معها.