أعلن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس اليوم الجمعة السياسة الجديدة التي ستتبعها بلاده فيما يخص الهجرة المتكاملة واللجوء؛ وكذلك مجموعة من الإجراءات ذات الصلة ومنها تشديد إطار زواج المصلحة ودخول طلاب الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، شدد نوريس على ضرورة تعزيز سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه الضغوط الكبرى بسبب الهجرة مثل قبرص.
وأشار إلى أنه بين عامي 2014 والربع الأول من عام 2020، ازداد عدد القادمين الجدد بشكل كبير ووصلوا إلى 34 ألفا مقارنة بـ 14.440 في السنوات الخمس التي سبقتها، الأمر الذي جعل قبرص تمتلك أكبر عدد من طالبي اللجوء مقارنة بعدد سكانها .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية.
وأضاف أن طالبي اللجوء في قبرص يشكلون 3.8% من سكان البلاد، في الوقت نفسه أشار إلى أنه في دول الخط الأمامي الأخرى مثل اليونان ومالطا وإيطاليا وإسبانيا، قلت معدلات طالبي اللجوء عن 1%.
وتابع نوريس أن طالبي اللجوء يدخلون بشكل رئيسي إلى الجمهورية كطلاب أجانب إلا أنهم يلجؤون إلى طريقة زواج المصلحة، أو عن طريق الوصول من المناطق المحتلة من قبل تركيا والتي لا يمكن للجمهورية السيطرة عليها أو عن طريق البحر.
وأكد وزير الداخلية القبرصي أنه وفقاً لسياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء، سيكون الأمر أكثر صرامة فيما يتعلق بتسجيل الطلاب في مؤسسات التعليم العالي. وذكر أنه في الفترة بين عامي 2017 - 2019، قدم 3214 طالباً أجنبياً طلباً للجوء وأن 2239 منهم تزوجوا من مواطنين أوروبيين من خلال زواج يسمى بزواج المصلحة.
وبذلك، اعتباراً من سبتمبر القادم، سيتعين على الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم شهادة مصرفية تثبت قدرتهم على دفع الرسوم الدراسية للسنة الأولى، وتصريح بأن الطالب لا يأتي إلى قبرص لأن حياته عرضة للخطر، وشهادة تفيد بإلمامه الجيد للغة الإنجليزية. كما أنه لن يكون للطلاب الحق في العمل إلا في إطار التدريب داخل البرنامج الدراسي أو في مجال متعلق بذلك.
وأشار نوريس أيضاً إلى أنه على الرغم من اعتراف الاتحاد الأوروبي بأن التدفق الكبير للمهاجرين يأتي من الأراضي المحتلة من قبل تركيا، إلا أنه في نفس الوقت تم انتقاد جمهورية قبرص لطول فترة الفحص لطلبات اللجوء والطلبات غير المستوفاة، وكذلك إعادة القلة إلى دول أخرى آمنه.
وقال المسئول القبرصي إن بلاده شرعت في وضع قائمة تضم 21 دولة آمنة، والتي تعتبر طلب اللجوء منها لا أساس له من الصحة، ما لم يثبت مقدم الطلب أن هناك خطراً على حياته إذا عاد إلى بلده.
وأخيرا، أكد وزير الداخلية القبرصي أن بلاده ليس لديها خيار آخر سوى السعي إلى تحسين السياسة الأوروبية الجديدة للجوء والهجرة، والتي سيتم مناقشتها في الأسابيع المقبلة.