قال
السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن مطالبة مجلس
القومي الأمريكي إثيوبيا الوصول لاتفاق عادل بشأن سد النهضة قبل بدء ملء السد هي
رسالة مهمة بالاهتمام بأمن واستقرار المنطقة لأن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من
الأمن القومي للدول كلها.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه طبقا لإعلان المبادئ في مادته الخامسة لابد من توصل لاتفاق ثلاثي قبل البدء في عملية الملء، وهو بند ملزم لإثيوبيا لأنه بند قانوني، مؤكدا أن إعلان المبادئ جاء على مرجعية قانون الأنهار
الدولية والاتفاقيات الثنائية وتجارب الدول المتشاطئة على نهر.
وأكد أنه
حتى إذا قالت إثيوبيا إنها لا تعترف ببعض الاتفاقيات لأنها تمت في عهد الاستعمار،
فهو أمر مردود عليه لأن هذه الاتفاقيات تمت في أوقات لم تكن إثيوبيا محتلة أومن
خلال إرادة أخرى غير إرادتها، مضيفا إن هناك التزاما قانونيا واضحا على إثيوبيا
سواء بموجب الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو إعلان المبادئ.
وأشار إلى
أن مطالبة مجلس الأمن القومي الأمريكي لإثيوبيا باتفاق تأتي على خليفة الاتفاقيات
والقوانين الدولية بما في ذلك إعلان المبادئ وهو عامل يدفع إثيوبيا للالتزام بهذا
الأمر، مضيفا إن موقف إثيوبيا ينطلق من مفاهيم خاطئة من بينها أن نهر النيل نهر داخلي
وهذا خطأ جسيم لأنه نهر دولي ينطبق عليه قانون الأنهار الدولية والاتفاقيات فضلا عن
أن إعلان المبادئ هو اعتراف من إثيوبيا بأن النيل نهر دولي.
وأضاف إن حديث
إثيوبيا عن السيادة غير صحيح لأن النيل نهر دولي والسيادة تكون مقيدة وليست
مطلقة تنتمي لمجتمع دولي واتفاقيات ومنظمات إقليمية ودولية وإلا أصبحت هناك فوضى، مؤكدا
أن موقف مجلس الأمن القومي الأمريكي يؤيد المطالب المصرية والسودانية باعتبارهما دولتي
المصب حرصا على الأمن والاستقرار خاصة وأن موضوع المياه بالنسبة لمصر حياة ووجود
وبالنسبة لإثيوبيا تنمية وكلاهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن أن يفتتئ طرف على
آخر.
وأشار إلى
أن التعنت الإثيوبي ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يؤدي إلى ضرر جسيم على مصر والسودان قد يصل لحد الإبادة الجماعية،
خاصة في حالة انهيار السد ، وهو أمر يجب
عرضه على مجلس الأمن، مؤكدا أنه بالنسبة للسودان ستنهار سدودها وقد يحدث غرق لمدن بأكملها وبالنسبة لمصر قد يحدث بوار 2 مليون فدان وقد تفقد 10 ملايين
أسرة مصدر رزقها.