قال دكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي إن موازنة العام القادم تعكس زيادة المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، في قطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي اهتمام الدولة المصرية بالعنصر البشري باعتباره هو أساس النجاح متى توافرت له المقومات الصحية والتعليمية والمادية والاجتماعية المناسبة.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" إن جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية تطوير هذه القطاعات والاستثمار فيها، لارتباطها الوثيق بالعنصر البشري الذي يعد أحد المقومات الأساسية للبناء والتنمية اللذين تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقهما والتقدم فيهما .

 

وتابع، ستساهم الزيادة في المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي الهام وكذلك رفع قدرات ومهارات العاملين فيه من خلال تقديم التدريب اللازم لهم بهدف رفع كفاءتهم ، مشيرا إلى أن ذلك يجعلهم قادرين على مواجهة الطوارئ الصحية من إصابات وكوارث وأوبئة أو أية کوارث طبيعية تؤثر على صحة الإنسان وتهدد سلامته .

 

وأشار إلى أن الزيادة ستسهل بناء مستشفيات جديدة وتطوير الحالية والمراكز الطبية ووحدات الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة  والتوسع فيها، وزيادة الأجهزة والمستلزمات الطبية بما في ذلك توفير مخزون استراتيجي من ملابس ومتطلبات الحماية والوقاية لمواجهة مثل هذه الأوبئة والأزمات الصحية والتعامل معها دون تخوف من انتقال العدوى، بما في ذلك زيادة أعداد سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل مع الحالات المصابة بأمراض فيروسية معدية .

 

وأوضح عادل أن زيادة المخصصات المالية لــلتعليم قــبل الجامعي والتعليم الــعالــي، تعكس رؤية الدولة المصرية الرامية إلى إعداد جيل جديد قائم على العلم والمعرفة والتطلع ومواكبة التطورات العالمية في وسائل التعليم الحديثة، فالدولة المصرية تتجه خلال الفترة المقبلة إلى تطوير منظومة التعليم وذلك ليس قاصراً على تطوير المباني والمنشآت التعليمية، مبينا إنما تطوير العقول البشرية وتدريبها على التعامل والتعايش مع مثل هذه الأزمات من خلال التعليم الإلكتروني، خاصةً وأنه قد بات من الضرورة إضافة مادة إدارة الأزمات ضمن المقررات الدراسية لكافة المراحل التعليمية، لإعداد جيل على قدر من الوعي والالتزام والقدرة  على مواجهة الأزمات، وقادر على مساندة الدولة والوقوف بجانبها في مواجهة الأزمات التي قد تتعرض لها، وجميعها أمور هامة والاستثمار الحالي فيها يقلل من فاتورة أي أزمة تتعرض لها الدولة مستقبلاً .

 

وتابع ستساهم زيادة المخصصات المالية لقطاع البحث العلمي، في تطوير واستحداث الوسائل والطرق اللازمة للاكتشاف المبكر للفيروسات وكيفية الحد من انتشارها، والإعداد الجيد لإنتاج المستحضرات الدوائية اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية المستجدة، مشيرا إلي أن ذلك جانب الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحية السليمة للدولة .

 

وأشار عادل إلى أن ذلك يعكس زيادة مخصصات الأجور مدى حرص الدولة والقيادة السياسية على رفع المعاناة عن المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية جراء جائحة فيروس كورونا بعد توقف العديد من مصادر الدخل الأساسية، إلا أن هذه الزيادة تؤكد أن المواطن المصري على رأس أولويات واهتمامات الدولة والقيادة السياسية كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه سُدة الحكم .

 

وكشف عادل عن أن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪ وتخفيض عبء الضريبة وفي ذات الوقت توجيه الدعم لمستحقيه، جميعها إجراءات ستساهم في المزيد من اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية وانشغالها برفع أية أعباء عن المواطنين خاصةً بعد جائحة فيروس كورونا التي تضررت منها أسر كثيرة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تُصر في ما تتخذه من إجراءات على تحمل فاتورة هذه الجائحة قدر المستطاع دون تحميل المواطن أية أعباء مالية.