قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن الإدعاءات والمطالب الإثيوبية أثناء المشاورات الفنية الأخيرة التي أخفقت في الوصول إلى اتفاق الأربعاء الماضي، مطالبات لم نسمع بها من قبل في القانون الدولي ولا تصدر عن دولة ذات سيادة ومسئولة ولا تصدر عن دولة تحشر القانون والحقوق المائية في أي سياق،

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الزعم الإثيوبي بعدم إلزامية الاتفاق النهائي المرتقب لتشغيل سد النهضة والمعطل بفعل إثيوبي هو لا يعدو إلا أن يكون فرية إثيوبية جديدة في مسار الملحمة الماراثونية التفاوضية حول سد النهضة منذ أبريل 2011.

وأوضح سلامة أنه وفقا لقانون المعاهدات الدولية أن أي "تسمية" لأي معاهدة دولية تنشئ حقوق والتزامات دولية بين الدول ذات السيادة أطراف ذلك الصك هي معاهدة دولية ملزمة لأطرافها، مضيفا إنه لا توجد في القانون الدولي معاهدة ملزمة ومعاهدة غير ملزمة، فأي ما كانت التسمية للاتفاق المرتقب "اتفاق، بروتوكول، مذكرة تفاهم، محضر جلسات، نظام، معاهدة"، فكافة هذه التسميات وفقا لقانون المعاهدات الدولية والممارسات الدولية هي مواثيق دولية ملزمة لأطرافها.

وأشار إلى أن الزعم الإثيوبي في هذا الصدد زعم خائر ولا يعبر إلا عن بئس المنطلق وسوء النية وخبث المقصد، مؤكدا أن أي ملء أو تشغيل انفراديين لسد النهضة دون الاتفاق مع مصر والسودان يعد خرقا فاضحا للبند الخامس من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015، وانتهاك لمبدأ قدسية المعاهدات الدولية.

وأضاف أنه من شأن الديدن الإثيوبي في المناورات والمراوغات والمماطلات والتسويفات أن يفقد ثقة مصر في المجتمع الدولي الذي خاطبته مصر غير مرة، بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2019 أمام رؤوس أشهاد المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم في الأول من مايو عام 2020 وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته ويتدخل في هذا الأمر الجلل الذي يهدد أكبر دولة أفريقية.