قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إنه كان يتوقع فشل المفاوضات حول سد النهضة نظرا للتعنت الإثيوبي.
وأوضح قرني في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن المفاجئة كانت بتقديم الجانب الإثيوبي ورقة جديدة مختلفة تماما عما طرح في نوفمبر الماضي خلال مفاوضات واشنطن، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي يعمل علي الالتفاف بشكل كبير على الاتفاقات التاريخية لمياه النيل لحرمان مصر والسودان من مياه النيل.
وأكد قرني أن القضية أصبحت الآن ذات بعد سياسي بشكل كبير، وتتجاوز الأبعاد الفنية والتقنية، معتقدا أن رسالة البنك الدولي ومجلس الأمن القومي الأمريكي مهمة جدا لأنهما كانا شاهدان على التعنت الإثيوبي.
وتابع أن الطرفين طرحا بشكل كبير على إثيوبيا الحوار البناء والتعاون في اقتسام المياه والوصول لاتفاق عادل مع دول المصب قبل ملء سد النهضة، مشيرًا إلى أن تدوينة مجلس الأمن القومي الأمريكي جاءت على أنها شاهدة على التعنت الإثيوبي ومحاولة مصر والسودان الوصول إلى حل سياسي وسلمي عادل.
وشدد قرني على أننا نحتاج إلى محامي بارع لعرض قضيتنا العادلة بعد وجود شهود دوليين يدعمون الموقف المصري، مشيرا إلى ان البنك الدولي سيرفض أي قروض لسد النهضة لعدم موافقة مصر والسودان دول المصب على اتفاقية مع الجانب الإثيوبي.
وتصور قرني أن الولايات المتحدة ستكون داعمة بشكل كبير نظرا لعدالة الموقف المصري، مشيرا إلى أن النظام السياسي الداخلي الإثيوبي متأزم بشكل كبير، وهذا ظهر في رفض المفاوض الإثيوبي تحويل الأزمة لرؤساء الوزراء في البلدان الثلاث.
وكشف خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن الجانب الأثيوبي يرى أن ورقة أزمة سد النهضة هي المخرج من الضغوطات الداخلية، مطالبا النقابات والأحزاب والمؤسسات الإعلامية والدبلوماسية والأحزاب والمجتمع المدني المصري والنقابات بحسن توظيف القضية عالميا للحفاظ على حقوق الشعب في المياه والذي أصبحت قضية شعب وليس نظام فقط.
ولفت قرني إلى أنه من حسن الحظ الآن منذ تسع سنوات وقوف الجانب السوداني بشكل كبير ووثيق بجانب مصر لإحساسه بخطورة سد النهضة على الخرطوم اقتصاديا وسياسيا وبيئياً، مشيرا إلى أن السودان في ظل حكم البشير كان يسحب يديه من القضية تاركا مصر وإثيوبيا فقط.
وكشف قرني عن أن الأحزاب السودانية طالبت وزير الموارد المائية السوداني بالمطالبة بتعويضات في الاتفاق تدفع للسودان في حالة انهيار سد النهضة نظرا لخطورة علي الشعب في الخرطوم.