أكد دبلوماسيون سابقون أن تدوينة مجلس الأمن القومي الأمريكي شاهد على الموقف المصري السوداني ومحولاتهما الوصول إلى الحل في أزمة سد النهضة، مطالبين إثيوبيا بإظهار المرونة والعمل علي اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحافظ على مصالح دول حوض النيل.

 

كان مجلس الأمن القومي الأمريكي، قبل يومين، طالب إثيوبيا بإظهار روح قيادية قوية وإبرام اتفاق عادل بشأن سد النهضة  قبل البدء في الملء.

 

ونشر الحساب الرسمي للمجلس، على "تويتر"، تغريدة تعبر عن موقفه من المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي، "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على إثيوبيا في إظهار قيادتها القوية لإبرام صفقة عادلة، حان الوقت لإنجاز الصفقة قبل ملئها للسد من نهر النيل".

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي والذي عقد الأربعاء الماضي، أن مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

 

كما سعت إثيوبيا الى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

 

وأوضح وزير الري، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعياً منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب. ولكن للأسف، استمرت أثيوبيا فى مواقفها المتشددة.

هذا، وقد اعترضت أثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى انهاء المفاوضات.

 

الفهم الدولي لموقف مصر والسودان:

ومن جانبها، أكدت السفيرة منى عمر، المساعد السابق لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن مصر سعت للتوصل حل يرضي الأطراف الثلاثة في أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أن تصرفات إثيوبيا وتعنتها عاد بالمفاوضات للمربع صفر، وأصبحت السنوات الماضية من المفاوضات في الهواء.

 

وشددت "عمر" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" على اتفاقها الكامل مع تدوينة مجلس الأمن القومي الأمريكي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرة إلى أن مصر انتظرت عشرة أعوام لظهور مرونة من قبل إثيوبيا.

 

وأوضحت أن التدوينة الصادرة من مجلس الأمن الأمريكي تؤكد وجود تعاطف دولي إلى جانب مصر والسودان، داعي لوجود تفاهم واتفاق مبني على اتفاق المبادئ الموقع من الدول الثلاث في 2015، مشيرة إلى أن إثيوبيا تهدد كل فترة بالبدء في ملء السد دون العودة لمصر والسودان مخالفة للاتفاقية.

وأكدت عمر أن التحرك المصري والسوداني بدأ في الانتقال إلى الإطار الدولي عبر الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والتصعيد في هذا المجال والذي سيتزايد خلال الفترة المقبلة، حيث ستسعي إلى إبلاغ كل الأطراف المعنية والدولية بأبعاد الأزمة، وما يدور من كواليس في المفاوضات يؤكد تعنت الجانب الإثيوبي، ومماطلته متمنية أن يكون الذكاء الإثيوبي قادر على عدم تحدي المجتمع الدولي.

 

اتفاق قانوني ملزم:

 

وفي السياق ذاته، قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤن الإفريقية، إن أثيوبيا استمرت فى تعنتها خلال مفاوضات سد النهضة على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت معنية بهذا الملف بعد مشاركتها في الجولة قبل الأخيرة في المفاوضات.

وأضاف الحفني في تصريحات خاصة لــ"الهلال اليوم" أن تدوينة مجلس الأمن الأمريكي دلالة علي عدالة الموقف المصري وأن المجتمع الدولي أصبح شاهدًا على التعنت الأثيوبي، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكية عبّر أيضًا عن التدوينة في تصريحات صحفية وتأكيده على ضرورة حسم الآثار البيئية والاجتماعية قبل البدء في عملية ملء السد.

 

وأوضح الحفني أنه لا يوجد شك فى إمكانية مصر فى تصعيد أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي حيث أنه المنوط بالحفاظ على السلم والأمن فى العالم، مؤكدًا أن أزمة سد النهضة يجب أن تحل بالطرق السلمية وهذه أولوية لمصر كما أنه يتضح فى النهج الذي سلكته منذ بداية المفاوضات".

وأكد الحفني أن يجب التوقيع على اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاث، مشيرًا إلى أن أثيوبيا تحاول التهرب من المسؤولية، ولكن عدم الاتفاق يعد أمرًا مرفوضًا، فمصر لن تقبل بوجود اتفاق غير قانوني معرض لانتكاسات وقرارات أحادية فى المستقبل.

 

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤن الأفريقية، أن الموقف السوداني تغير لأنهم أصبحوا يشعرون بالخطر، لما له من تأثير على السدود السودانية وعلى مصالح وأمن السودان، موضحًا أن الموقف السوداني الحالي، متوافق مع الموقف المصري تجاه السد.

 

وأوضح الحفني أن مصر تعاملت بصبر طويل وبمرونة دبلوماسية كاملة مع ملف سد النهضة، في ظل تراوغ من إثيوبيا طيلة السنوات الماضية، كما قامت أديس أبابا أيضًا بالترويج لأكاذيب كثيرة، خلال جولات التفاوض، مشيرا إلى أن إثيوبيا تريد أن تدفع المنطقة إلى صراع، سوف يهدد سلام شعوب المنطقة، بسبب السد.