قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، إن الخطوة التي أقدمت عليها مصر بإحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن الدولي، تعد تحركا مطلوبا وقويا في ظل التعنت الأثيوبي المتواصل بعد فشل المفاوضات الأخيرة لحسم الملف الشائك والمحوري بالنسبة لدولتي مصر والسودان، مشيرا إلى أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر مجلس الأمن وهو إما استئناف المفاوضات مجددا، أو الحكم بحصة مصر أو استخدام القوة وهذا مستبعد.

وشدد عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، على ضرورة استكمال مصر التحرك الدبلوماسي مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحسم ملف سد النهضة واتخاذ قرار حاسم بشأن حقوق القاهرة المائية، لافتا إلى أن القيادة السياسية اتخذت القرار المناسب بإحالة الملف لمجلس الأمن حتى تكون قد سلكت كل الحلول والطرق الشرعية أمام العالم والمجتمع الدولي ويحق لها استخدام أي آلية بعد ذلك لحماية حقها المائي.

وأشار إلى أن الخيارات المتاحة أمام مجلس الأمن، أما التوصية باستئناف المحادثات مرة أخرى برعاية أممية، أو خطوات أخرى متوقفة على التحضير المصري مع الدول الأعضاء ولقاءات الدول أعضاء المجلس، مشددا على أن أي قرار سيتخذه المجلس سيكون خطوة قوية لمصر بشأن إنهاء المشكلة من خلال الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية، مستبعدا لجوء مجلس الأمن إلى استخدام الفقرة السابعة من القانون الدولي وهي استخدام القوة ضد أثيوبيا.

وأوضح أن تلك الخطوة تعد صيغة قوية، ضد التعنت الأثيوبي وخطوة قوية تظهر هواجس مصر ونيتها للسلام، وأيا كانت النتيجة فقد برأت النية أمام العالم بعد أن لجأت مصر لكل الطرق المشروعة ومن حقها استخدام القوة إذا تطلب الأمر لحماية حقوقها المائية، محذرا من استخدام أي دولة من الدول الكبري حق الفيتو ضد المشروع المصري.

وأعلنت مصر، الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. 

وقد اتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتى في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذى قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وأكدت مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.