أستاذ قانون دولي: مجلس الأمن له طريقان واضحان لحل أزمة سد النهضة

أكد الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون الدولى أن ميثاق الأمم المتحدة  الخاص بمجلس الأمن حدد طريقين واضحين لحل النزاعات، تعليقا على تقدممصر بطلب لمجلس الأمن للتدخل بأزمة سد النهضة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي في تصريحات لـ"الهلال اليوم" أن الطريق الأول هو ما تم تحديده فى المادة 41 من الميثاق بأنه "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب إتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا كذلك قد يلجأ لقطع العلاقات الدبلوماسية".

وأضاف أن الطريق الثانى الذى حدده ميثاق الامم المتحدة لمجلس الأمن هو فرض توصياته بالقوة فوفقا للمادة 42  إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض  جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي وإعادته إلى نصابه ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

وفيما يخص سلطة مجلس الأمن فى حل النزاع بين مصر وإثيوبيا وحول عزم الأخيرة إنقاص الحقوق المائية لمصر، أكد "سعيد" أنه  وفقا للمادة 24 من ميثاق الامم المتحدة ورغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات وبناءً على المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة يتعهد الأعضاء بقبول قرارات المجلس وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

وتابع: كما تمنح المادة 34 من الميثاق الحق لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا، لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

وأشار إلى أن  مصر بوصفها دولة عضو  في منظمة الأمم المتحدة فقد استندت للمادة "35" من ميثاق منظمة الأمم المتحدة لحل النزاع فيما يخص سد النهضة والتى أعطت الحق لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي لافتا إلى أنه وفق للمادة 37 من ميثاق الأمم المتحدة إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع في حله بالوسائل المبينة  وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن وفى حالة عدم حل هذا النزاع يحق لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.