مصر تتجه لمجلس الأمن كأحد خيارات مواجهة التعنت الإثيوبي بأزمة سد النهضة.. خبراء قانون دولي: القرارات ملزمة لأديس أبابا.. وطريقان أمام المؤسسة الدولية لحسم الحقوق المصرية

لجأت مصر أمس إلى التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وذلك كأحد الحلول الدبلوماسية والتفاوضية، لمواجهة التعنت الإثيوبي.

وطالبت مصر بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. 

تعثر المفاوضات:

وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتى في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذى قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وتؤكد مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.

الحلول السياسية:

أكد الدكتور محمد مهنا أستاذ القانون الدولى أن أى قرار سيتخذه مجلس الأمن فيما يخص مشكلة سد النهضة سيعد قرارًا ملزمًا مشيرًا إلى أن المجلس يستطيع أن يضمن تنفيذ قراره باستخدام القوة وذلك طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذى يجيز ذلك.

وأضاف " مهنا" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن مجلس الأمن يتمتع بالسلطة في تقدير ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم و الأمن الدوليين، وهنا يدعو أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بالوسائل السلمية الواردة في نص المادة "35" من ميثاق المنظمة إذا رأى ضرورة ذلك"

وأوضح أن مجلس الأمن حسب وصفه للنزاع أذا كان به تهديد او تعريض للسلم والأمن الدوليين للخطر ففله أن يصدر قرارا ملزما لإثيوبيا بوقف ملء السد لحين حل النزاع بالوسائل السلمية والتي يمكن أن يكون بعضها سياسي وبعضها قضائي

وأشار أستاذ القانون الدولي ألى الحلول السياسية تتمثل في وجود وساطة للتوفيق بين أطراف التحقيق والحلول القضائية تتمثل في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو إنشاء محكمة خاصة للتحكيم الدولي وفى هذه الحالة على اثيوبيا أن تلتزم بعدم ملء السد لحين الانتهاء من حل النزاع.

وكانت مصر قد أعلنت أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

طريقان لحل النزاع:

أكد الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون الدولى أن ميثاق الأمم المتحدة  الخاص بمجلس الأمن حدد طريقين واضحين لحل النزاعات، تعليقا على تقدممصر بطلب لمجلس الأمن للتدخل بأزمة سد النهضة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي في تصريحات لـ"الهلال اليوم" أن الطريق الأول هو ما تم تحديده فى المادة 41 من الميثاق بأنه "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب إتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا كذلك قد يلجأ لقطع العلاقات الدبلوماسية". 

وأضاف أن الطريق الثانى الذى حدده ميثاق الامم المتحدة لمجلس الأمن هو فرض توصياته بالقوة فوفقا للمادة 42  إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض  جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي وإعادته إلى نصابه ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

وفيما يخص سلطة مجلس الأمن فى حل النزاع بين مصر وإثيوبيا وحول عزم الأخيرة إنقاص الحقوق المائية لمصر، أكد "سعيد" أنه  وفقا للمادة 24 من ميثاق الامم المتحدة ورغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات وبناءً على المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة يتعهد الأعضاء بقبول قرارات المجلس وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

وتابع: كما تمنح المادة 34 من الميثاق الحق لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا، لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

وأشار إلى أن  مصر بوصفها دولة عضو  في منظمة الأمم المتحدة فقد استندت للمادة "35" من ميثاق منظمة الأمم المتحدة لحل النزاع فيما يخص سد النهضة والتى أعطت الحق لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي لافتا إلى أنه وفق للمادة 37 من ميثاق الأمم المتحدة إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع في حله بالوسائل المبينة  وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن وفى حالة عدم حل هذا النزاع يحق لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.