رغم تلويحات حكومة الجماعة الإرهابية برفع أسعار الوقود خلال فترة حكمهم قبل 7 سنوات، إلا أن أزمة الوقود ظلت من أكبر الأزمات التي شهدتها الدولة المصرية أثناء الحكم الإخواني، حيث عانى الشارع المصري من أزمة نقص الوقود في كل ربوع مصر، فشح الوقود من محطات البنزين.

واشتكى المصريون، من نقصه في مختلف محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أن الجماعة كانت تقوم بتهريب الوقود إلى حلفائها في قطاع غرة في الوقت الذى كان يعانى المواطن المصري من نقص في محطات "البنزين" المصرية.

وبالعودة إلى شهر أكتوبر من عام 2012، نرى أن أول خطوة لرفع الدعم عن البنزين قد بدأت في عهد جماعة الإخوان، فقد كشف هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وقتها عن اتجاه الحكومة لإلغاء الدعم عن بنزين (95) واستخدام الكوبونات في توزيع أنابيب البوتاجاز.

وفى نوفمبر 2012 أعرب قنديل، عن ثقته في تفهم الغالبية العظمى من المواطنين لقرار رفع الدعم عن بنزين (95) ورغبة الشريحة القادرة في القيام بدورها وتحمل مسئوليها نحو مجتمعها، نافيًا ما ذكرته الصحف وقتها بشأن وجود "ثورة غضب" على ارتفاع أسعار البنزين.

كما ظهر رئيس وزراء مصر عام 2013 في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة للحديث عن أمور هامة تتعلق برفع أسعار مياه الشرب وترشيد الدعم على الكهرباء والبنزين، إلا أنه لم يكن على قدر كاف من المسئولية حيث خرج عن إطار المؤتمر وأطلق تصريحات هزلية ومُسيئة للشعب والدولة المصرية لا يُمكن أن تخرج عن شخص مسئول بحجم رئيس مجلس الوزراء.