أكد وزير المالية اللبناني غازي وزني، أن المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي في سبيل الحصول على مساعدات مالية تعين البلاد على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة الراهنة، جيدة وإيجابية، وذلك على عكس ما يجري الترويج له في بعض وسائل الإعلام، غير أنها تتطلب المزيد من الوقت.
وقال وزير المالية اللبناني – خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة اللبنانية ضم نقيب الصحافة عوني الكعكي وعددا من أعضاء مجلس النقابة – إن هناك 3 مراحل من مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإن المفاوضات لا تزال في مرحلتها الأولى وتتطلب المزيد من الدراسات والوقت.
وشدد الوزير وزني، على عدم وجود خلاف شخصي مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، غير أنه في المقابل هناك اختلاف مع المصرف المركزي حول طريقة احتساب الخسائر المالية، والمتمثلة في الدين العام للدولة، خلال مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف: "الدين العام وصل إلى رقم كبير للغاية، ونحن نعتبره خسارة، ومن ثم فعلينا جميعا أن نتحمل عملية توزيع الخسائر على كل طرف بحسب قدراته وإمكانياته".. مشيرا إلى أن المسئولية تقع على عاتق الجميع وأن المرحلة الراهنة تتطلب تضامنا واسعا لإيجاد حلول لمشاكل لبنان.
وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي، في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و 11 مليار من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.
ويخوض لبنان مفاوضات شاقة للغاية مع صندوق النقد الدولي، لاسيما في ظل الاختلاف والتباين الكبير بين أطراف فريق التفاوض الواحد، حيث تتضارب أرقام خسائر لبنان المحددة في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة مع أرقام الخسائر التي يحددها مصرف لبنان المركزي، وهو الأمر الذي حدا بالصندوق إلى الطلب من لبنان ضرورة الاتفاق على أرقام موحدة.