أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إعدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبدم بارد، الشهيد أحمد مصطفى عريقات، عصر اليوم الثلاثاء، على حواجز الموت العنصرية، وقالت إن هذه الجريمة يجب ألا تمر دون عقاب.
واعتبرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - أن "هذه الجريمة هي استمرار لسياسات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، الممنهجة وواسعة النطاق المتمثلة في الإعدامات الميدانية، والقتل العمد والتعسفي، وخارج نطاق القانون لأبناء شعبنا الفلسطيني، وغيرها من السياسات الاستعمارية التي كثفتها إسرائيل، وأدواتها المختلفة، من جيش وشرطة، ومستوطنين من أجل تأجيج الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".
وأكدت الخارجية على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تمر دون عقاب، وأنها ستعمل مع مؤسسات القانون الدولي كافة، والأمم المتحدة بمؤسساتها، وإجراءاتها ومقرريها الخاصين، من أجل توثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة، بما فيها بحق الشهيد الشاب أحمد عريقات.
ووصفت "الخارجية" قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعملائهم ومستوطنيهم "بالقتلة، وقتلة الفرح، ومغتالي المستقبل، وأن مكانهم في السجون الدولية، وأمام المحاكم الجنائية، وأنها ستعمل من أجل جلبهم إلى العدالة الأممية، لأن ما تقوم به من إعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون هي جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم حرب، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي، ومنظماته ومؤسساته بتنفيذ التزاماتهم استنادا إلى قواعد القانون الدولي والعمل على لجم الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جرائمه، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني من بطش وإجرام الاحتلال الإسرائيلي، الذي بات يستسهل ويمتهن القتل واستهداف المدنيين، وشددت على أن الصمت هو مشاركة في الجريمة، وتغييب للحقيقة.