أعرب رئيسا الحكومة اللبنانية السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عن تضامنهم مع المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين، والذي يعد أحد أبرز المناهضين لـ"حزب الله"، في مواجهة الاتهام القضائي الذي أسند إليه بعقد لقاءات مزعومة مع مسئولين إسرائيليين، مؤكدين أن هذا الادعاء غير صحيح ويأتي في إطار كيدي وفي سياق سياسة التنكيل بالخصوم السياسيين.
وقال الحريري - في تصريح مساء اليوم - إن "هذا الجرم المزعوم يشكل جريمة في حد ذاتها واعتداء على كرامة اللبنانيين واحتقارا لعقولهم ووطنيتهم.. السيد علي الأمين علم من أعلام الوحدة الوطنية والإسلامية، والاعتداء على كرامته اعتداء علينا جميعا مسلمين ومسيحيين.. كفوا عن هذه الهرطقات باسم القضاء والبلاغات الملفقة".
من جانبه، استهجن السنيورة الاتهام المسند بحق علي الأمين، معتبرا أنه يكشف عن تسخير القضاء كأداة سياسية للتنكيل بالخصوم السياسيين، في إطار "حجج تثير السخرية والاشمئزاز والاستهزاء من قلة العقل وعدم التبصر المتبعة والمسيطرة"، على حد تعبيره.
وأضاف السنيورة: "علي الأمين لن تمسه أو تناله مكيدة تافهة معدة بليل، وهم لن ينالوا من وطنيته وصدقه واستقامته، مهما تسلحوا بسلطة أو سطوة".
من جهته، قال جنبلاط: "كفى مؤامرات وتشويه للتاريخ من قبل القوى الظلامية والإلغاء عبر اتهام علي الأمين بالتعامل مع إسرائيل، كفى إلغاء للبنان التنوع والحرية، وكفى تدمير حرية الرأي من قبل مجموعات الظلام والشمولية، وكفى تدمير القضاء أو ما تبقى منه والمؤسسات في كل المجالات. كفى تدمير لبنان".
وكانت النيابة العامة الاستئنافية بمحافظة جبل لبنان، قد أسندت في وقت سابق من اليوم، إلى المرجع الشيعي علي الأمين، اتهامات بعقد لقاءات مع مسئولين إسرائيليين على نحو يخالف أحكام قانون مقاطعة إسرائيل، ومهاجمة "حزب الله" وذلك في ضوء بلاغات تقدم بها أشخاص موالون للحزب.
وكان "حزب الله" قد شن هجوما حادا على "الأمين" على خلفية مشاركته في مؤتمر حوار الأديان الذي استضافته مملكة البحرين في شهر ديسمبر من العام الماضي بحضور ممثلين عن مختلف الأديان والمذاهب والطوائف، من بينهم أحد رجال الدين اليهودي، وبمشاركة سفراء الدول العربية.
ويعد المرجع الشيعي علي الأمين أحد أبرز رجال الدين عن الطائفة الشيعية في لبنان، وهو دائم الانتقاد وبصورة حادة لـ"حزب الله" والمشروع الإيراني في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط ونظام ولاية الفقيه، ويطالب بشكل مستمر بحصر السلاح في لبنان لدى المؤسسات العسكرية والأمنية فقط.