أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم وزارة السياحة والآثار، والذي ينص على تحديد اختصاصات الوزارة عقب دمج حقيبتي السياحة والآثار.
تضمنت هذه الاختصاصات رسم السياسات المنظمة لمختلف العمل السياحي والأثري، وإعداد خطط وبرامج تنشيط السياحة الداخلية والوافدة، وإبراز مكانة مصر السياحية والأثرية في العالم.
فضلا عن الإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية والرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة، وغيرها من وكالات السفر ومراكز الأنشطة البحرية.
كما تضمنت اختصاصات الوزارة أيضا متابعة أنشطة الحفائر والتنقيب والكشف عن الآثار وترميمها وتسجيلها، والإشراف على إنشاء المتاحف وتنظيم العروض المتحفية، والإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
ووفقا للقرار تضم الوزارة الهيئات التالية التي تتبع الوزير: الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، الهيئة العامة للتنمية السياحية، المجلس الأعلى للآثار، هيئة المتحف المصري الكبير، هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار يُعد الثاني في تاريخ الدولة المصرية لتنظيم وزارة السياحة والآثار، حيث صدر القرار الأول في عام ١٩٦٦ عقب إنشاء وزارة السياحة والآثار لأول مرة في عام ١٩٦٤.