وجه النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، التحية للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على توجيه رؤساء الأحياء بتسهيل وقبول طلبات التصالح في مخالفات المباني، وتيسير إجراءاته.
وأوضح "عبد العزيز" في بيان له، أن مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون ، مؤكدا أن قبول ورق التصالح من مخالفي البناء وإعطاء إيصال الفحص والمعاينة لا يعني التصالح ولكن يعني فحص الأوراق والتأكد منها لحين التأكد من الوضع القانوني المخالف، مشيرا إلى أنه كان يتلقى عشرات الاتصالات من مواطنين يعانون من تعنت بعض موظفي الاحياء معهم.
وأشار "نائب دار السلام" إلى أن توجيهات اللواء محمود شعراوي ومحافظ القاهرة على مدار الأسبوع الماضي هي تسهيل قبول أوراق التصالح من المواطنين بما يحقق منفعه مالية للدولة والموازنة العامة ويقنن وضع المخالف وفقا لقانون التصالح الذي ظل في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات لكي يخرج في أفضل صورة.
وأضاف "عبد العزيز"، أن قانون التصالح يدخل للدولة أكثر 700 مليار جينه وهو ما يساعد في الإنفاق على البنية التحتية للدولة، مؤكدا أن تقنين أوضاع العشوائيات ووضع سيطرة الدولة عليها هي من الأهداف المهمة لقانون التصالح.