أعلنت عدة مصادر مطلعة ، اليوم الخميس ، أن فرنسا وهولندا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن المساهمة الهولندية في عملية لإنقاذ اير فرانس-كيه.إل.إم.

وبموجب الصفقة التي قد تُعلن صباح الغد، تفرج الحكومة الهولندية عن حوالي 3.4 مليار يورو (3.8 مليار دولار) في صورة قروض مضمونة ومباشرة إلى كيه.إل.إم وتعين ممثل بمجلس الإدارة، حسبما ذكره اثنان من المصادر.

وأحجمت مجموعة الطيران ووزارة المالية الفرنسية عن التعليق. ولم يرد مسؤولو الحكومة الهولندية على طلبات للتعقيب.

وكشفت الحكومتان، اللتان تملك كل منهما 14 فى المائة في اير فرانس-كيه.إل.إم عن مساعدة فرنسية بسبعة مليارات يورو في ابريل الماضى وما بين مليارين وأربعة مليارات مزمعة من هولندا في ظل أزمة فيروس كورونا التي أوقفت حركة السفر الجوي بشكل شبه تام.

لكن فحصا برلمانيا حجب المساهمة الهولندية فضلا عن مفاوضات مضنية رفضت فيها فرنسا طلبا هولنديا لمقعد في مجلس إدارة كيه.إل.إم، وهو ما كان سيضعف من سيطرة المجموعة على وحدتها الهولندية.

وقالت المصادر إنه بدلا من ذلك فإن الاتفاق الجديد سيتضمن تعيين مراقب حكومي لا يملك حق التصويت وظيفته التأكد من أن إنفاق أموال دافعي الضرائب الهولنديين يقتصر على عمليات كيه.إل.إم .

وثمة خلافات بين الحكومتين الفرنسية والهولندية بشأن الإدارة والاستراتيجية في اير فرانس-كيه.إل.إم التي نشأت عام 2004 عن اندماج الناقلتين الوطنيتين للبلدين.

وبلغت الخلافات ذروتها في مارس 2019 عندما استحوذت الحكومة الهولندية بشكل مفاجئ على حصة في المجموعة، في خطوة تستهدف مضاهاة حيازة فرنسا وموازنة نفوذها.