أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط أنه مع تراجع وتيرة التجارة والنمو، يمكن للبلدان النامية أن تحقق نتائج أفضل لمواطنيها، وذلك من خلال إصلاحات تعزز مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية وتساعدها على التحول من تصدير السلع الأولية إلى التصنيع مع ضمان توزيع الفوائد الاقتصادية على نطاق أوسع في المجتمع.

وجاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط، اليوم الجمعة، حول مشاركة نائب وزيرة التخطيط كمتحدث رئيس في الندوة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، عبر الفيديو كونفرانس، تحت عنوان (اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية والسياسات الصناعية).

وقال كمالى "إن مؤشر مشاركة سلسلة القيمة العالمية في مصر 5، وتونس 57 والمغرب 61، أما فيما يتعلق بترتيب مصر من حيث حصة التكنولوجيا المتوسطة والعالية في إجمالي الصادرات الصناعية، فقد وصلت حصة مصر في عام 2017 إلى 35%، والمغرب 56%، وتونس 53%".

وأوضح أنه وفقا لمؤشر التعقيد الاقتصادي، الذي نشرته جامعة (هارفارد) الأمريكية، فإن مصر تحتل المرتبة 66 من أصل 133 دولة ، بينما تونس تحتل المرتبة 44، والإمارات العربية المتحدة الـ62.

وأضاف أن سلاسل القيمة العالمية حاليا تصل إلي ما يقرب من 50% من حجم التجارة العالمية، مبينا أن سلاسل القيمة العالمية أدت إلى تحول اقتصادي منذ ذلك الحين مما أتاح لأكثر البلدان فقرا أن ترتقي سلم التنمية بوتيرة سريعة، منوها بأن تلك السلاسل تمكن البلدان النامية من التخصص والإثراء دون حاجة إلى بناء صناعات كاملة من الصفر.

وأشار كمالى إلى أن تلك السلاسل تعتبر مستقبل التجارة العالمية، ففى الوقت الراهن أكثر من ثلثى حركة التجارة العالمية يتم عبر سلاسل القيمة العالمية، بما يحتم على الدول ضرورة تعزيز مشاركتها بها وتحسين طبيعة تلك المشاركة من أجل الحصول على فرص أفضل.

وفي سياق آخر، شارك نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط في اجتماع مجموعات العمل الست بالأمم المتحدة لتمويل جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتعافي للأفضل بعدها، وذلك بمشاركة وزراء وسفراء من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الدولية لوضع أهداف محور نقاش كل مجموعة وآليات العمل.

وجاء الإعلان عن المبادرة، كأولى خطوات خطة العمل الدولية لتمويل جهود مواجهة جائحة الكورونا والتعافي للأفضل بعدها، والتي سبق أن أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين يوم 28 مايو 2020.

وقال الدكتور كمالي "من الضرورى أن يتم التركيز على تحقيق أهداف التنمية نظرا للتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية عنصر التمويل لتحقيق التنمية، والذى يمكن توفيره ليس فقط من خلال الحكومات ولكن عبر مشاركة القطاع الخاص كذلك".

وأضاف أن أحد العقبات التى تقف أمام تحقيق أهداف التنمية هو توفير التمويل اللازم، مؤكدًا أن هذه العقبة لا تقف فقط أمام الدول النامية، ولكنها تعد أحد أبرز التحديات التى تواجه الدولة المتقدمة كذلك، داعيا جميع الدول، سواء النامية أو المتقدمة، بالتكاتف معًا لمواجهة أثار جائحة كورونا السلبية.

وأوضح أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن نسبة العمالة غير الرسمية تصل فى قارة أفريقيا إلى 85.8% من العمالة، أما في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ الكبرى فتبلغ 60.8%، وفي البلدان العربية 69% تقريبًا، وفي أوروبا وآسيا الوسطى 25%.

ومن جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين "إن جائحة كورونا أدت إلى فقدان مئات الآلاف من الأشخاص لوظائفهم، لافتا إلى أن جائحة كورونا تسببت في صدمة لخطط التنمية المستدامة حول العالم، مؤكدًا أنه من الضرورى أن يعمل العالم على تخفيف الآثار السلبية للوباء حتى لا تؤثر على الأجيال القادمة".

ودار النقاش حول عدد من الموضوعات، وهى التمويل الخارجي والتحويلات والوظائف والنمو الشامل، والتعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة، والسيولة العالمية والاستقرار الدولي، وضعف الدين، ومشاركة دائني القطاع الخاص، والتدفقات المالية غير المشروعة.. وأكد الدكتور محمود أنه من الضرورى أن يكون هناك تكامل بين مختلف الدول للتعامل مع مثل هذه الملفات.