شهدت وزارة البترول علي مدار الاسبوع الماضي نشاطا مكثفا وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المزيد من الاجتماعات والجولات لمتابعة تنفيذ المشروعات في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

اتفاقيات جديدة
أكد الملا أن الاتفاقيات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والمقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية تعكس التنوع والتطور والنجاح الذى حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية ، وقدرته على استثمار النجاحات التى تحققت خاصة فى مجال الاكتشافات والإنتاج فى جذب شركات عالمية كبرى من حيث جنسياتها ومركزها فى صناعة البترول والغاز الطبيعى وما يتوافر لها من الخبرة بهذه الصناعة الحيوية وكذلك المحفظة المالية والتقنيات الحديثة، للعمل بأنشطة البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة مثل إكسون موبيل وشيفرون اللتان تنضما لشركات عالمية وإقليمية متميزة تعمل فى مصر مثل إينى وشل وبى بى وفينترشال ديا وغيرها من المستثمرين الجادين. 

ولفت الوزير إلى أن الاثنتى عشرة اتفاقية الجديدة مع عدد من كبريات الشركات العالمية وهى شيفرون الامريكية و اديسون الإيطالية وبي بي الإنجليزية وتوتال الفرنسية وشل الهولندية ونوبل الامريكية وكوفبيك الكويتية ومبادلة الإماراتية ، وذلك بواقع 8 اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اثنتان منها بشرق البحر المتوسط و6 بمنطقة غرب المتوسط و3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول بالبحر الأحمر واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية  وتبلغ استثمارتها بحد أدنى حوالى أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى حوالى 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرا. 

وأضاف الملا أن الدولة المصرية الحديثة حققت نجاحات لافتة واقتحمت تحديات صعبة بإرادة سياسية قوية وتكاتف شعبى واضح وأن الدولة وفى القلب منها قطاع البترول المصرى لازالت تعمل على تحقيق المزيد ، مشيرا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل وفق استراتيجية تتسم باتساع الرؤية والمرونة وحظيت بثقة الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والخدمات البترولية وحققت نتائج أعمال متميزة خلال السنوات الست الماضية يشار إليها بالبنان .

وأشار الوزير إلى أهمية الخطوات التى اتخذتها مصر فى التعامل مع ملف الغاز فى شرق المتوسط وإصرارها على التعامل العادل وانشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمظلة لهذه الأنشطة تحفظ حقوق الجميع فى الاستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة وفق القوانين والأعراف الدولية التى تقرها الأمم المتحدة والقواعد العالمية المنظمة لترسيم الحدود والتى اتبعتها مصر فى ترسيم حدودها مع السعودية وقبرص ، مضيفا أن اختيار القاهرة كمقر للمنتدى يمثل مركز انطلاق قوى لجذب وزيادة أنشطة شركات الخدمات البترولية العالمية بما يتوافر خلاله من فرص استثمارية متميزة بالاستفادة من موقع مصر وقربه من الاكتشافات الغازية الكبيرة التي تحققت في الدول المجاورة.

 توسعات مشروعات التكرير
 كما بحثت اللجنة العليا للمشروعات البترولية، برئاسة الملا موقف تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة (توسعات معمل ميدور بالإسكندرية ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول) بتكلفة استثمارية 8ر2 مليار دولار.

وأوضح الملا  أنه تم التأكيد على مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ التي تتم من خلال شركات قطاع البترول لتعويض واختصار فترة التأخير بقدر الإمكان والتي نجمت عن جائحة كورونا، وتأثيرها على برامج التوريدات والمشتريات الخارجية لبعض معدات المشروعات التي يتم استيرادها من الخارج والعمل على التواصل مع الموردين والمصانع لتصنيع المعدات والشحن وإعداد برامج زمنية لتعويض التأخيرات قدر المستطاع، منوهاً بأن العمل لم يتوقف خلال الفترة الماضية وأن الشركات الوطنية قامت بدورها خلال تلك الفترة.

وأكد وزير البترول أهمية الاستفادة وتعظيم المكون المحلي لتنفيذ هذه المشروعات من خلال الشركات الوطنية، وأهمية مواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة لإنجاز تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية.

واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي وتقدم الأعمال بمشروع توسعات معمل تكرير ميدور البالغ استثماراته 3ر2 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، وإنتاج منتجات بترولية متوافقة للمواصفات الأوروبية المحدثة، وكذلك موقف تقدم الأعمال لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول التي تبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلي، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

كما تم استعراض الموقف الحالي والجدول الزمني لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1200 طن يومياً مطابقة للمواصفات المصرية.

تنمية الكوادر الشابة
أكد الوزير أن التأهيل المتميز للعنصر البشري وتنمية الكوادر الشابة، يأتي في صدارة أولويات الوزارة ويشكل محورا رئيسيا في برنامجها الطموح الجاري تنفيذه لتطوير وتحديث الصناعة البترولية في مصر، والانطلاق بها بعد ما حققته من قصص نجاح ملموسة ونتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع اتفاقيات ثنائية عبر الفيديو كونفرانس بين شركة (شلمبرجير) العالمية وكل من جامعة عين شمس والجامعات الأمريكية والألمانية والبريطانية بالقاهرة، وذلك للتعاون في تقديم برنامج تدريبي لتأهيل وتدريب طلاب كليات الهندسة والعلوم بهذه الجامعات من خلال توظيف إمكانيات وخبرات شركة (شلمبرجير) في هذا المجال.