إخفاقات اقتصادية ومالية في حكم الجماعة الإرهابية و"30 يونيو" تنقذ مصر... خبراء: الدولة كانت على وشك الإفلاس.. و"الأخونة" هددت المؤسسات بالانهيار بعد انخفاض المؤشرات

شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة من 24 يونيو 2012، إلى 3 يوليو 2013  "عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية" حالة من التخبط والفوضى، حيث عانى الاقتصاد من تراجع شديد في معدلات النمو وزيادة الدين العام وتآكل الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى تهاوى مؤشرات البورصة وتراجع تصنيف مصر الائتماني.


وأجمع  الخبراء أنه نتيجة لسياسة الاصلاح الاقتصادي التي أعقبت ثورة 30 يونيو تخلصت مصر من الأزمات التي حدثت خلال "العام المشئوم" فانتهت أزمة الخبز والوقود والكهرباء والبوتاجاز، وظهرت الاكتشافات العملاقة للغاز الطبيعي وأعلنت مصر أنها بدأتج عصر تصدير الغاز  كما رفعت وكالات التصنيف الإئتمانى من نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، بدعم من تحسن معدلات النمو ، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبى وأصبح المواطن سشعر بالعائد الاقتصادي للمشروعات التنموية الجديدة


كارثة انخفاض المؤشرات:

أكد محمد بدره الخبير المصرفي أن الأوضاع الاقتصادية  في مصر خلال عام من حكم الإخوان كانت في غاية السوء، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية كانت تنذر بكارثة وهو ما أكدت عليه تقارير المؤسسات العالمية .

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 1% فقط خلال عام واحد بعد أن حقق 7% قبل ثورة يناير بالإضافة تراجع الاحتياطي النقدي وانسحاب الاستثمارات الاجنبية من مصر بشكل جماعي وتوقف الاستثمارات المحلية وتوقف عجلة الإنتاج نتيجة حالة التخبط والقرارات الفردية .

 

وأوضح أن جماعة الإخوان لجأت إلى فتح الباب أمام الاقتراض لتغطية العجز مما ضاعف من حجم الدين العام وأنذر بحدوث انهيار اقتصادي فكانت مصر على وشك الإفلاس، وهو ما أكدته تقارير البنك الدولي والمؤسسات الدولية، مشددا أنه لولا حركة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بعد 30 يونيو لكانت مصر دخلت في نفق مظلم .


الأخونة وتهديد الاقتصاد:

أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الإقتصادية أن ثورة 30 يونيو وما تبعها من حركة إصلاح شاملة انتشلت مصر من الضياع بعد أن كنا على شفير الإفلاس، وهو ما أكد عليه تقرير لمؤسسة فيتش وأخر لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" والذي أكد أنه "خلال حكم الإخوان مصر لن تستطيع أن تسدد ما عليها من التزامات للغير، ولم يعد أمام مصر إلا خيارين أما أن تعلن إفلاسها بشكل رسمي أو أن يحدث بها ثورة للجياع" .

 


 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" خلال عام واحد فقط عانت مصر من ارتفاع حاد في حجم الديون وتراجع معدلات النمو والتي وصلت إلى 1.8%، بعد أن كانت تحقق 7% الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، والتي وصلت إلى 14.6 % كما وصل عجز الموازنة إلى 14.8% هذا بالإضافة الى تآكل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وتهاوى مؤشرات البورصة، فأصبح الاقتصاد المصري في حالة انهيار .

 

وأوضح عبده أن الإخوان انتهجوا سياسة في منتهى الخطورة وهو احتلال المناصب القيادية دون النظر إلى الكفاءة والملائمة، وهو مأ أطلق عليه "نظام الأخونة" وهو ما هدد المؤسسات الاقتصادية بالانهيار إلا أن ثورة 30 يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي - الذى انتهج سياسة المصارحة  فقد قال في خطاب له "أنني مدرك أن الأزمة الحقيقية لمصر بالدرجة الأولى أزمة اقتصادية"- تم تطبيق سياسة عاجلة للإصلاح الإقتصادي.

 

وتابع: تبدلت أحوال الاقتصاد المصري خلال سنوات قليلة جدًا، فبعد الانهيار بدأ عصر جديد من المشروعات القومية التي بدأت بقناة السويس الجديدة إلى مشروعات الطرق إلى زراعة المليون ونصف فدان بإلاضافة إلى خلق 16 مدينة جديدة و مشروع العاصمة الادارية بالاضافة الى مشروعات الطاقة بعد أن كنا نعاني من انقطاع التيار من 14 الى 20 ساعة يوميا .

 

وأشار إلى أن حركة الإصلاح أكسبت الاقتصاد المصري مرونة عالية وقدرة على التصدي للأزمات، وهو ما تؤكد عليه المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف التي تؤكد أنه على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وتأثر اقتصاديات دول كبرى بالسالب إلا أن الاقتصاد المصري من أهم 18 اقتصادا على مستوى العالم سيحقق معدل نمو إيجابي رغم الأزمة.


«التحدى والإنجاز»:

أكد تقرير «التحدى والانجاز»  الذى أصدرته وزارة المالية نهاية عام 2019 أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادي ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، خلال عام ٢٠١٩، باعتباره بداية مرحلة «جنى الثمار» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.


ويوضح التقرير أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر، الذى أرسى الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعانى من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ عام 2015، وما تحقق التقدم الاقتصادى الذى تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 11,4 ٪ فى 2014/2015 إلى 8,4٪ فى 2019، وتحقق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى فى 2019 بدلاً من عجز أولى 3,5٪ عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى 7.5٪، ومعدل التضخم من 3٪ فى 2017 إلى 3.4٪ فى 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4٪ إلى 5.6٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف 7٪ بحلول 2022، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى، بما يغطى ثمانية أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجارى، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.


وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام 2019؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار.


أوضح التقرير أن العجز الكلى، يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2 ٪ فى موازنة العام المالى الحالى، بما يُسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلى من 108٪ عام 2016/ 2017، إلى 90.5٪ بنهاية يوني 2019، ومن المتوقع أن يبلغ 83٪ خلال العام المالى الحالى، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه فى 2014 إلى 210 مليارات جنيه فى 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه فى 2014 إلى 87 مليار جنيه فى 2019.