واصلت وزارة الخارجية من خلال دورها البارز  الذي لعبته في تنمية التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مكانة مصر في ريادة القارة الافريقية والدولية، حيث نجحت بعد جهود مضنية علي مدار 20 يوماً من الاتصالات المكثفة تأمين عقد جلسة عامة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة الأثيوبي علي الأمن والسلم الدوليين.

٦سنوات من العناء 

علي مدار السنوات الست الماضية تحاول مصر والقيادة السياسية عن كثب أن تتخذ مسار التفاوض لإنهاء أزمة سد النهضة، فبعد إتفاقية عنتيبي والتي حفظت لإثيوبيا الحق فى التنمية في الوقت الذي أمنت لمصر والسودان حقوقهما في الموافقة والتوافق قبل ملء السد، والدبلوماسية المصرية رافعة شعار لا ضرر ولا ضرار.

 الخارجية المصرية تابعت ملف سد النهضة، لما يمثله ملف مياه النيل والأمن المائي المصري من أهمية استراتيجية، كما شاركت في اجتماعات المجموعة الفنية المستقلة المعنية بالسد، وحضور اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الفنية الخاصة بالسد، كما شاركت في المنتديات التي تناولت موضوعات المياه على المستويات الأوروبية والعربية والأفريقية.

 

وعلي الرغم من كم التصريحات والمرواوغات التي أتبعها الجانب الأثيوبي إلا أن الدبلوماسية المصرية كانت تعي العبء الموكل عليها من القيادة السياسية،والشعب علي حد سواء فلم يؤخذ علي مصر أي أمر سوي تمسكها بالتفاوض والتفاوض فقط.

حاولت مصر البحث عن وسيط دولي لإستكمال المفاوضات وطرح القضية برمتها أمامه والوصول إلي حلول مرضية للجميع، وقد كان حيث أتفق الجانب المصري والإثيوبي علي إستكمال المفاوضات بوساطة أمريكية، وبعد أن توافق الجانبين وتم الوصول إلي إتفاق عادل لكلا الطرفين وقامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولي إثبات لحسن النية إلا أن الجانب الأثيوبي تخلف عن الحضور وإستكمال الأتفاق، خوفاً منه التوقيع علي أي إتفاق ملزم.

لم تتغير رؤية مصر بل أصرت علي إستكمال جانب التفاوض وقبلت دعوة الشقيقة السودان لتبني مفاوضات حل الأزمة وخرج وزير الري السوداني ياسر عباس، يعلن وصول التوافق علي أكثر من 90% من ملف السد قبل أن يعلن تعثر المفاوضات علي مستوي وزراء الري، وإحالة الملف إلي رؤساء الحكومات.

وقد توجهت مصر في 19 يونيو الجاري بطلب إلي مجلس الأمن لعقد جلسة عامة لان هذا الملف يهدد الأمن والسلم الدوليين، ورغم ذلك قبلت مصر دعوة رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الإتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا، في الجلسة الإفتراضية الأفريقية المصغرة وبحضور إثيوبيا، وجاءت كلمات الرئيس السيسي تعبر عن رغبة ملحه لحل الأزمة حيث  أكد الرئيس السيسي أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى إتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى إتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.

الإسراع في عقد الجلسة 

بعد أن تقدمت مصر في 19 يونيو بطلب لعقد جلسة لمجلس الامن، قامت الخارجية المصرية بدعم من القيادة السياسية، بالتواصل بالدول الأعضاء في المجلس، وقامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا، كونها دولة رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يونيو الجاري، وأيضا على ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وكذلك العلاقات التي تجمع بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك مع الولايات المتحدة التي كانت قد إستضافت عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر و إثيوبيا و السودان، حيث أظهرت مصر خلال هذه الاتصالات حرصها على عقد جلسة مجلس الأمن حول الموضوع، حيث قدمت في هذا الصدد طلبا رسميا لعقد الجلسة، وقد أسفرت تلك الجهود عن نجاح فرنسا والولايات المتحدة، وبعد مشاورات مضنية مع الدول الأعضاء في المجلس في الحصول على توافق فيما بينها بشأن نظر المجلس لموضوع سد النهضة، بكل ما يتسم به من حساسية وطابع فني، وبالتالي الاتفاق على عقد الجلسة المفتوحة لهذا الغرض مساء يوم الإثنين، وقررت الرئاسة الفرنسية قيام المجلس بنظر الموضوع في جلسة مفتوحة تعقد خصيصا لهذا الغرض، بمشاركة الدول الثلاث مصر و السودان و إثيوبيا ، إذا ما رغبت في المشاركة.

وتم خلال تلك الجهود المصرية المضنية، التأكيد على الدول أعضاء المجلس على أن الغرض من عقد الجلسة والرغبة في عرض الموضوع على المجلس، هو الإصرار من جانب مصر على التوصل إلى إتفاق نهائي مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة، وتجنب التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا ، مثل الملء الأحادي لخزان السد دون إتفاق مع كل من مصر و السودان ، ومنع وصول الوضع إلى حالة تهديد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة. وقد تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بطلب لدعم عقد جلسة للمجلس داعمة فية الخطوات المصرية ومحاولة لحل الأزمة قبل أن تتفاقم، خاصة وأن إثيوبيا تنوي بدء ملء خزان السد مطلع الشهر القادم، طبقاً لتصريحات متلفزة للسيد ماجد عبدالفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة.

تحركات حثيثة للدبلوماسية المصرية عقب إعلان عقد الجلسة المفتوحة لمجلس الامن بشأن السد

إستبقت مصر الجلسة المرتقبة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة  الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك  حول قضية سد النهضة الإثيوبي، بإجراء سلسلة إتصالات ومشاورات رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء في المجلس، بهدف توضيح موقف مصر بشأن القضية.

وأسفرت التحركات المصرية عن رأي عام داخل المجلس مؤيداً لوجاهة الطلب المصري وسلامة موقفها القانوني، مما أدى إلى تحديد جلسة للنقاش العلني المفتوح بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إذا رغبت في المشاركة.

اقتناع مجلس الأمن 

وإعتبرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن تلك خطوة مهمة، إذ تعكس اقتناع مجلس الأمن كونه أحد الأجهزة الرئيسية بالأمم المتحدة والجهاز الدولي الأساسي المعني بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين وبنظر النزاعات والحالات، التي يترتب على إستمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأضافت أن إقتناعه بوجهة النظر المصرية تؤكد أن إستمرار عدم تحقيق تقدم في المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد في  مطلع شهر يوليو القادم  2020 هو وضع غير مقبول ويؤدي إلى حالة يترتب على إستمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وتم التأكيد على الدول أعضاء المجلس أن الغرض من الرغبة في عرض الموضوع على المجلس هو الإصرار من جانب مصر على التوصل إلى إتفاق وتجنب التصرفات الأحادية أو الوصول بالوضع إلى حالة تهديد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة.

وتضم تشكيلة مجلس الأمن إلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس كلا من تونس وجنوب أفريقيا والنيجر وإندونيسيا وفيتنام إلى جانب ألمانيا وإستونيا والدومنيكان وبلجيكا وجزر جرينادين.

توصية مؤيدة لمصر 

وتوقعت المصادر أن يصدر المجلس اليوم الاثنين في جل سته بيان توصية مؤيدة للموقف المصري بناء على ما تقدمت به مصر من توضيحات في طلبها عقد جلسة لمناقشة الموضوع.