تصدر محكمة النقض، غدًا الأربعاء، حكمها في طعن 66 متهمًا على حكم
سجنهم بعقوبات تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم في القضية
المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015.
وفى القضية ذاتها، قررت المحكمة مد أجل الحكم في طعن 4 متهمين على حكم
السجن المشدد 5 سنوات الصادر بحقهم لجلسة الغد ايضا.
وجاء طعن المتهمين الأربعة منفصلا عن باقي المتهمين رغم كونهم فى قضية
واحدة، حيث إن حكم أول درجة صدر بحقهم غيابيًا، ثم جرت إعادة إجراءات محاكتهم
حضوريا.
وقضت محكمة جنايات سوهاج في 4 أبريل 2018 بمعاقبة 190 متهما بينهم 124
هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15 و10
و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين،
وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادر المضبوطات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التي تحمل الرقم 203 لسنة
2016 كلي شمال سوهاج، أنهم فى غضون عام 2015 بدائرة قسم ثاني ومراكز طما وطهطا
وجهينة بمحافظة سوهاج، حاولوا وآخرون مجهولين قلب نظام الحكم القائم بالبلاد
وتغيير دستور الدولة، باتفاقهم على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تستهدف
تخريب المنشأت العامة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها والضغط على السلطات بغية الحصول
على مكاسب سياسية.
كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه
محاولة إسقاط النظام القائم بالبلاد، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة.
وتضمنت الاتهامات تولي عدد من المتهمين قيادة جماعة إرهابية متمثلة فى
جماعة الإخوان المسلمين، والانضمام لها، وصناعة عبوات تفجيرية وحيازتها وإحرازها،
والشروع فى استعمالها، وإحراز أسلحة نارية مششخنة "مدفع رشاش- جرينوف متعدد
الطلقات - 8 بنادق آلية"، فضلا عن أسلحة غير مششخنة "مسدس فردي
الإطلاق"، وطلقات نارية.
كما تضمنت الاتهامات، ترويج عدد من المتهمين لأغراض الجماعة الإرهابية
عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس
بوك"، ومنها ما تسمى بـ«أحرار جهينة ضد الانقلاب والناس الحلوة»، واستخدام
حساباتهم الخاصة على الإنترنت فى نشر صور وكتابات وتسجيلات من شأنها الإضرار
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إمداد عدد منهم للجماعة بمعونات مالية
ومادية متمثلة فى دفع اشتراك السهم الشهري من إجمالي قيمة الدخل لكل منهم والتبرع
بالأموال التي تستلزمها بإعداد الكيانات الاقتصادية وتخصيص ربحها لأغراض الجماعة
مع علمهم بها.