أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة سددت ١٦٠,٥ مليار جنيه، قيمة القسط الأول للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ وذلك التزامًا بتنفيذ اتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣٥ مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الذي يبلغ ١٧٠ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحًا أن تكلفة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تبلغ ٨ مليارات جنيه سنويًا اعتبارًا من العام المالي المقبل.
أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة ١٤٪ لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الحالي، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو ١٨٠ مليار جنيه.
أوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتشمل علاوة الـ ١٤٪، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.