كان مشروع التأمين الصحي الشامل، أحد المشروعات الصحية الفعالة التي انطلق تنفيذها على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، والذي خرج إلى النور بعد نحو 60 عاما من الانتظار، لتوفير مظلة تأمينية صحية شاملة لكل المصريين، وبدأ تطبيقه بالفعل بدءا من العام الماضي في محافظات المرحلة الأولى بدءا من بورسعيد.

ويعد قانون التأمين الصحي الشامل أحد دعائم إصلاح المنظومة الصحية المصرية، الذي بدأ يتحقق خلال السنوات التالية على ثورة 30 يونيو 2013، وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن الصحة والتعليم هما أهم أولوياته بهدف بناء الإنسان المصري.

 

أهداف المشروع

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة وتحقيقًا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.

ويهدف إطلاق المنظومة توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين، وتوفير رعاية صحية شاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين.، وضمان كفاءة منظومة التأمين الصحي واستمراريتها، وتوفير حياة صحية آمنة لكافة المواطنين من خلال نظام تأمين صحي متكامل قادر على تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين.

وتتميز المنظومة بحرية المؤمَّن عليه في اختيار مقدمي الخدمة، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتحمُّل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، وأنه نظام تكافلي اجتماعي بمشاركة جميع أفراد المجتمع، مع تكفُّل الدولة بغير القادرين، وكذلك تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

تبلغ التكلفة الإجمالية للمبادرة 1.311 مليار جنيه، حيث تغطي المنظومة الجديدة جميع أفراد الأسرة كما توفر الرعاية الصحية لغير القادرين، وتشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، فيما تضم المرحلة الثانية مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء، وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة بنى سويف واسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم، والمرحلة الخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والمرحلة السادسة فى القاهرة والجبزة والقليوبية .

 

نظام تكافلي

كما يهدف المشروع إلى إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، وليس قطاع التأمين الصحي فقط، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بجانب تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض.

ويهدف أيضا إلى تعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60٪ من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة، ويعمل على خفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابةً عن تلك الأُسر.

وتشمل المنظومة حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.

 

التطبيق في بورسعيد

بدأ تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في بورسعيد بعد بدء ميكنة المشروع، حيث كان تطبيق نظام "الميكنة" الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يتطلب تزويد المستشفيات بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين، كما يتم تأهيل وتدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 700 مليون جنيه.

وأعلن الرئيس أثناء حضور لإفتتاح عددًا من المشروعات بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء في نوفمبر 2019، إطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- شمال سيناء)، وذلك بعد أن انطلق التطبيق التجريبي للمنظومة في بورسعيد بدءا من يوليو 2019.

وسوف تستعرض وزارة الصحة خارطة الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات المرحلة الأولى وتشمل (السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان)، واستكمال إطلاقها في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.