أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المؤشرات التى أظهرها تقرير مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر مارس تأتى انعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لـ21% بدلاً من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

أكد التقرير أن الموافقات التي منحت خلال شهر مارس الماضي فقط بلغت 222 موافقة باستثمارات 3.6 مليار جنيه شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت القائمة بـ31 موافقة ثم الجيزة بـ28 موافقة ثم الشرقية في المرتبة الثالثة بـ27 موافقة وجاءت القليوبية في المرتبة الرابعة بـ21 موافقة تلتها الغربية بـ19 موافقة فى المرتبة الخامسة، وجاءت كل من الغربية والإسكندرية وأسوان في المرتبة السادسة بـ11 موافقة لكل منهم ثم البحيرة بـ9 موافقات و8 موافقات لكل من الدقهلية والمنيا و7 موافقات لكل من أسيوط وسوهاج و5 موافقات لكل من الفيوم والإسماعيلية و4 لبورسعيد و 3 لدمياط وموافقتان لكل من كفر الشيخ وبني سويف وموافقة واحدة لقنا.

وأوضح التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 97 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 10 مليارات جنيه مقابل 85 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 5.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.