أستاذة علوم سياسية: برنامج الإصلاح الاقتصادي أعاد تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية

أكدت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار، أكد أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولى أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أمر ليس بجديد، إذ سبقته تأكيدات مؤسسات التصنيف العالمية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن استمرار التأكيدات الإيجابية من قبل المؤسسات العالمية يعتبر دليلا قاطعا على تعافي الاقتصاد المصري نتيجة لخطة الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي انتهجتها الحكومة خلال الأعوام الماضية والتي أعادت تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وأوضحت أن خطة الإصلاح صاحبها خطة إصلاح تشريعي في القوانين الخاصة بالصناعة والاستثمار وغيره من القوانين وذلك لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة مشروعات البنية الأساسية وإنشاء شبكة الطرق وغيرها ساهمت بشكل كبير في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار لافتة إلى أن السوق المصري يعتبر أكبر سوق جذبا للاستثمار في أفريقيا.

وذكر تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020 أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان، كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولى أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي، والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.