شدد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، على أن معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة تبرهن على نجاح خطة الإصلاح، لافتا إلى أن الدولة تمتلك خططًا طموحة لتعزيز وضعها الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الهلال اليوم" أن المؤشرات كلها تدل على تحسن الاقتصاد المصري، بفضل المنهجية الاقتصادية التي اتبعتها الدولة واستطاعت التغلب على الأزمات والتحديات التي واجهت البلاد خلال السنوات التي أعقبت عام 2011 وأحدثت فجوة في الاقتصاد وارتفاع في البطالة وتوقف الإنتاج إلا أن السياسة الرشيدة استطاعت تخطي كل تلك العقبات.

وبيّن "الديب" أن مصر لديها فرصة واعدة في الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المباشرة، لافتًا إلى أن المناطق الاستثمارية سواء الحرة العامة والخاصة، الاستثمارية، والتكنولوجية، والاقتصادية الخاصة، والاقتصادية المؤهلة، والمناطق الصناعية، قادرة على تعزيز الاستثمارات في البلاد وتعزيز الوضع الاقتصادي وتوفير في العمل.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن التقرير أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.

كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.