قال النائب فتحي الشرقاوي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر تضع برنامجا واضحا للحد من ارتفاع معدل البطالة والعمل على توفير فرص عمل للشباب رغم الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد سواء أمنية أوصحية أو اجتماعية، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق طفرة ملموسة ساعدت الدولة في التغلب على أزماتها القائمة في مختلف المجالات.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن البرامج الشبابية تساهم في تعزيز قدرات الشباب على الالتحاق بسوق العمل، بجانب دورها المحوري في جذب الاستثمار في مختلف المجالات من خلال البنية التشريعية وأيضا البنية التحتية وتوفير الدعم اللازم للمناطق الاستثمارية الكبرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة لتعزيز اقتصادها الوطني والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد رغم التحديات والأزمات التي تواجهها، موضحا أن الحكومة قادرة على رسم خريطة استثمارية واضحة تعزز خطة التنمية المستدامة في شتى المجالات وعلى أرض جميع المحافظات بما تخلق فرص عمل كبرى للمصريين وتعزز الوضع الاجتماعي.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن التقرير أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.

كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.