قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عودة مجلس الشيوخ في الوقت الحالي لها دور محوري في العملية التشريعية والتغلب على تحديات المرحلة الجديدة وفق الأطر التشريعية والقانونية حيث يعد أكبر الداعمين للعملية التشريعية بعد غياب دام 7 سنوات، مؤكدا أن إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الشيوخ حدث تاريخي وكبير يهم كل المصريين.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن عودة مجلس الشيوخ في هذا التوقيت يأتي استجابة لنداء المصريين بعد موافقتهم على التعديلات الدستورية التي أجريت في شهر أبريل من العام الماضي.

وأوضح النائب، أن العملية التشريعية التي تتم من خلال غرفتين أحداهما تشريعية والآخر استشارية بما يعرف بـ"الغرفتين" يوجد في أغلب دول العالم، مشيرا أن مجلس الشيوخ يعد أحد دعائم الديمقراطية التشريعية ودعم الخريطة السياسية والتعددية الحزبية ضمن المرحلة الجديدة التي ستشهدها مصر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارح يومى 9و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس السبت، بالهيئة العامة للاستعلامات- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

وكانت الهيئة الوطنية دعت لعقد مؤتمر صحفي لإعلان مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ والقرارات المنظمة لعمليات الاقتراع والفرز وصولا لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.