شدد النائب علاء عبدالنبي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ضرورة وجود مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجوار مجلس النواب لدعم العملية التشريعية وخلق حالة من التعددية السياسية، مشيرا إلى أن عودة مجلس الشيوخ حدث تاريخي وانتصار تشريعي جديد استجابة لرغبة المصريين.

 

وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن استئناف العمل بمجلس الشيوخ بعد إجراء الانتخابات المقرر لها منتصف شهر أغسطس المقبل يعد إعادة أحد الغرف التشريعية المتواجدة في دول العالم المنضمة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن عودة مجلس الشيوخ يعد استجابة لرغبة المصريين الذين صوتوا على ذلك في التعديلات الدستورية في العام الماضي.

 

وشدد على أن وجود الغرفة الثانية بجوار مجلس النواب مهمة للغاية في العملية الاستشارية والتشريعية بما يدعم العملية الرقابية خاصة وأنها ستضم مجموعة من الاستشاريين والخبراء وفق الشروط الموضوعة للترشح على عضوية المجلس.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومي 8 و9 أغسطس وفي الداخل 11 و12 أغسطس.

 

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس السبت، بالهيئة العامة للاستعلامات- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

 

وكانت الهيئة الوطنية دعت لعقد مؤتمر صحفي لإعلان مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ والقرارات المنظمة لعمليات الاقتراع والفرز وصولا لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.

 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، ويتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

 

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.