بدأت باريس اليوم محاكمة عميلين سابقين للاستخبارات الفرنسية بتهمة الخيانة والتجسس لصالح الصين، في جلسة مغلقة من أجل "منع الكشف عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني".

ويحاكم العميلان السابقان في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية بتهمة "إيصال معلومات إلى قوة أجنبية"، و"الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة"، و"التخابر مع قوة خارجية" ويواجهان حكما بالسجن 15 عاما.

كذلك، تواجه لورانس زوجة المتهم الثاني المحاكمة بتهمة "إخفاء أملاك تم الحصول عليها من خلال التخابر مع قوة أجنبية ما من شأنه الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة".

وقال رئيس المحكمة بعد قبوله طلب المحامية العامة عقد جلسة مغلقة: "إنها قضية تتعلق بوقائع تضر بالمصالح الأساسية للأمة".

وأضاف: "يبدو من الضروري حماية أولئك الذين يدلون بشهاداتهم ومنع الكشف عن معلومات متعلقة بالدفاع الوطني".

ووضع الرجلان قيد التوقيف الاحترازي ووجهت لهما الاتهامات في ديسمبر 2017 في وقت كانا خرجا إلى التقاعد.

وذكرت تقارير إعلامية عدة أن المتهمين اللذين عملا معا في المديرية العامة للأمن الخارجي في تسعينات القرن الماضي وقاما بالتجسس على الاستخبارات الخارجية لحساب الصين.

ويتوقع أن يصدر الحكم في قضيتهما في العاشر من يوليو الجاري.