كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والمالية، قائلا إنهم وافقوا على تحديد مبالغ جدية التصالح ليتم التصالح لمن ينطبق عليه قرارات التصالح وفقا لقانون 17 لسنة 2019 المعدل بقانون 1 لسنة 2020، لافتا إلى أن عدد من تقدم للتصالح 335 ألف طلب للتصالح.

وأضاف "قاسم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة ten، أن مبلغ جدية لمخالفات الرسوم المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن تحت حساب التصالح، موضحا أن كل حالة مخالفة تختلف عن الأخرى، موضحا مبلغ جدية مخالفات الردود 40 ألف جنيه للمدن وفي القرى 10 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن من يتقدم للتصالح هو مالك العقار أو الشركة المالكة أو المدير المسؤول أو المقاول عن العقار، لافتا إلى أنه بعد التصالح يحصل صاحب المنشأة على شهادة تؤكد تصالحه، ونتيجة لذلك تسقط عنه كافة القضايا، مؤكدا أن هذا الإجراء هو تصحيح لخطأ.