أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القانون رقم 30 لسنة 2020 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018- 2019.
وينص القانون على ربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018- 2019 بمبلغ تريليون وستمائة وواحد وثلاثين مليارا وسبعة وستين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وخمسين ألفا وثمانمائة وستة وأربعون جنيها.
كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تسعمائة وثمانية وخمسين مليارا واربعمائة وخمسة وثمانين مليونا ومائتان وثلاثة وسبعين ألفا واثنان وثلاثين جنيها.
وبلغت المصروفات تريليون وثلاثمائة وتسعة وستين مليارا وثمانمائة وتسعة وستين مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعين ألفا وتسعمائة وثمانية وسبعين جنيها، منها أجور وتعويضات العاملين بقيمة مائتين وستة وستين مليارا وواحد وتسعين مليونا وثمانية وثمانين الفا ومائة وثلاثة وعشرين جنيها، وشراء السلع والخدمات بقيمة اثنان وستين مليارا وثلاثمائة وخمسة وستين مليونا ومائتين وثلاثة وأربعين ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً.
كما بلغت الإيرادات تسعمائة وواحد وأربعين مليارا وعشرة ملايين ومائة وتسعة وعشرين ألفا ومائة وسبعة وثلاثين جنيها، منها ضرائب بقيمة سبعمائة وستة وثلاثين مليارا ومائة وعشرين مليونا وستمائة واثنين وثلاثين الفا وخمسمائة وستة عشر جنيها، ومنح بقيمة مليارين وستمائة وثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعين جنيه.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.