قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن مخالفات البناء زادت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وهي تؤدي إلى نقص الرقعة الزراعية وبالتالي خفض الإنتاج الزراعي والاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين، مضيفا إن هذه المسألة مرتبطة ببعضها البعض فإذا وقف البناء على الأراضي الزراعية سنحمي الرقعة الزراعية والمحصول ومن ثم نقلل الاستيراد ونحافظ على الأسعار.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن مخالفات البناء في المدن أيضا أصبحت كبيرة وقد تصل الحالات لمئات الآلاف في المدينة الواحدة، فالإسكندرية بها أكثر من 300 ألف مخالفة بناء، حيث قام المواطنون بالبناء في غيبة من الإدارات الهندسية بالمحليات والجهات الإدارية هناك.

وأكد أن الدولة الآن تقف وقفة حاسمة للتصدي للبناء المخالف، لأنه يؤدي للضغط على مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي والرصف وخلافه، مضيفا إن إجراءات الدولة الآن قوية ويشترط أن تستمر لتحقيق أهدافها وأن يتم التنفيذ على كل المخالفين دون استثناء أو تمييز، فلا بد أن يكون الجميع أمام القانون سواء.

وأشار إلى أن الحسم في تطبيق القانون على المخالفين دون استثناء سيجعل المواطنين يلتزمون بالتصالح في مخالفات البناء، مضيفا إنه من المتوقع أن يكون هناك مقاومة ورفض للالتزام لكن عندما يتأكد المخالفين أن الدولة عازمة وجادة في تطبيق القانون على الجميع سيتمثل الكل له.

وأوضح أن المخالفين يدركون أنهم ارتكبوا مخالفات وكسروا قواعد تنظيم البناء لكنهم كانوا يعتمدون على أن الفساد الإداري يحميهم، لكن في الوقت الحالي الجميع سيخضع للحساب، مؤكدا أن جدية الدولة في تطبيق القانون ستجعل المواطن يلتزم بتطبيقه، حيث حددت الحكومة مهلة للتصالح في مخالفات البناء آخرها في 30 سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن البعض قد يقاوم الامتثال للتصالح ويتباطئ حتى نهاية المدة اعتقادا أن الأمر مجرد تهديد أو "هوجة" وستمر، مؤكدا أن استجابة المواطنين ستكون قوية وسريعة إذا وجدوا أن الرغبة في تطبيق القانون قوية وحقيقية، وهو بالفعل أمر قائم فالحكومة جادة في ذلك لأنه توجه الدولة ككل وليس توجه وزير بمفرده.