برلماني: «الإزالة» عقوبة الامتناع عن سداد قيمة جدية التصالح على المباني المخالفة

قال النائب محمود عزت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التقاعس عن السير في إجراءات التصالح على المباني المخالفة من شأنه أن يسبب العديد من المشكلات لأصحاب العقارات، مطالبا إياهم بالإسراع في دفع مبلغ جدية التصالح الذي حددته الحكومة وفق أسس وآليات واضحة.

وأوضح عزت فى تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن امتناع المخالفين عن السير في الإجراءات القانونية للتصالح سوف يعرضهم لتوقيع عدد من الإجراءات والعقوبات تبدأ بقطع المرافق عن المباني المخالفة، وتنتهى بإزالة المباني المخالفة .

وأشار إلي أن الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الدولة لوقف مخالفات البناء من شأنها أن تسهم بقوة في تقنين أوضاع المخالفين، ووقف المخالفات كليا الفترة المقبلة، مضيفا إن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 شهور كان قرارا صائبا .

وأردف إن التراخيص التى كان يتم الحصول عليها كان تستخدم كضوء أخضر للشروع فقط في البناء دون الالتزام بالإجراءات والقواعد المحددة لهيئة المبني وعدد الأدوار ، موضحا أن صاحب الترخيص كان يخالف القانون من أجل تحقيق مكاسب شخصية.