قال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه في الشهر الأخير تزايد إقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، فوصل عدد المتقدمين حتى اليوم إلى نحو ٣٥٠ ألف طلب تصالح تقريبًا، مضيفًا أنه في بداية التقديم كان الإقبال ضعيفًا ومع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ازدادت الأعداد نسبيا.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة تأخذ هذا الأمر بجدية وبالتالي بدأ المواطنون يتعاملون بنفس الجدية وأقبلوا على طلبات التصالح خلال الشهر الأخير، بعدما كانوا يعتقدون أن الأمر والاهتمام بهذا الملف مؤقتًا، مؤكدًا أن تقنين مخالفات البناء هو حق الدولة والشعب، فكل من استفاد بأراضي الدولة والمرافق والبنية التحتية يجب أن يعطي للدولة حقها.

وأكد أن الدولة تستخدم العوائد من تقنين هذه المخالفات لتحسين الخدمات سواء في الطرق أو شبكات الصرف الصحي والمياه أو الاستثمار في كافة القطاعات التنموية الأخرى، موضحًا أن الدولة ستتخذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تجاه المتخلفين عن تقنين أوضاعهم لمخالفتهم للقانون ولفترة السماح للتصالح.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة قادرة على تنفيذ القانون، وهناك عقوبات تجاه المتخلفين عن تقنين أوضاعهم، مضيفًا أن هناك 350 ألف طلب تصالح وهو رقم لا يزال غير مرضٍ؛ لأن هناك أكثر من مليوني بناء مخالف، لكن في الشهر الأخير ازدادت طلبات التصالح وسنرى خلال الفترة المقبلة حتى نهاية سبتمبر المحصلة النهائية.