أجمع أعضاء بلجنة الإسكان في مجلس النواب  على أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدين أن القانون من شأنه تحويل شريحة كبيرة من العقارات المخالفة إلى وحدات سكنية قانونية، ومن لم تنطبق عليه مواصفات التصالح وفق القانون، سيجرى التعامل معه بالقانون العام الذى يقضى بإزالة المخالفات.

من جانبه، طالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.

وخلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جدية التصالح:

نوه الدكتور مصطفى مدبولى  إلى أن كل من تقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.

وأكد أن أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهًا إلى أن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.

وقال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.

وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفى حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم فى هذه الحالة خصم المبالغ التى تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما فى حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذى قام بسداده

إعادة رسم الخريطة العقارية:

وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد عبد الغنى عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح في مخالفات البناء له إيجابيات كثيرة، لأنه سيحد من فوضى البناء العشوائي ما سيسهم فى إعادة رسم خريطة القطاع العقاري بأكمله.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" إن الحكومة حاليا لا تحتاج إلى تشريعات جديدة بل إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها وحل التعقيدات والتشابكات الحكومية لافتا إلى أن قرار قيمة جدية التصالح قرار تعجيزي في ظل فترة صعبة جدا وهى انتشار فيروس كورونا ما قد يلقى أعباء اقتصادية على المواطنين ويقلل من درجة الإقبال على توفيق الأوضاع.

وأوضح ضرورة تشجيع المخالفين على التقدم لتوفيق الأوضاع لافتا إلى أن الأعداد التي تقدمت حتى الآن لتوفيق أوضاعها لا تمثل إلا 10%  من حجم المخالفات مؤكدا وجود نحو 3 ملايين مخالفة مستطردا "الأرقام مازالت قليلة والحكومة تحتاج إلى تقديم محفزات لتشجيع المواطنين" .

وأشار عبد الغنى إلى أنه بعد صدور القانون لأول مرة منذ حوالى عامين لم تصدر الحكومة قيم التقييم إلا  في شهري يناير ومارس 2020 نتيجة تعثر إصدار اللائحة التنفيذية وتكوين اللجان وهذا الأهم الذي تم إنجازه الآن مؤكدا أن على الحكومة تطبيق القانون بمنتهى الجدية  مع تسهيل الإجراءات لتشجيع المواطنين على التقدم للتصالح ، فلن تتمكن الحكومة من إزالة 3 ملايين مخالفة  لذا يجب التعامل بمرونة كافية تشجيعا للمواطنين مثل وضع حد أدنى لقيمة التصالح ووقت جدية التصالح خصوصا وأن هناك عمليات قد يكون الحد الأدنى لها أقل من قيمة الجدية وها ما سيؤدى إلى ضغط اقتصادي.


 فرصة أخيرة للمخالفين:

بينما أكد النائب أحمد نشأت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يعتبر فرصة جيدة للمخالفين في بناء منشآتهم لتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أن الأسبوعين الآخيرين شهدا إقبالًا كبيرًا على تقنيين الأوضاع حتى بلغ عدد المتقدمين 325 ألف متقدم.


وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أننا سنحتاج إلى تعديل تشريعي على القانون، ولكن من الصعب أن يتم في دور الانعقاد الحالي وفى الفصل التشريعي؛ لأن القانون صدر في شهر يناير 2020، لافتًا إلى وجود 8 حالات لا يجوز التصالح عليهم يمثلوا نسبة كبيرة من المخالفات، موضحًا أنه لابد من تعديل تشريعي، ليشمل هذه الحالات أو على الأقل يشمل 4 حالات لو تم التعديل سترتفع نسبة التصالح بشكل كبير.


وأوضح أن الحكومة أصدرت تعليمات لوزارة التنمية المحلية، بالتسهيل على المواطنين إلى أقصى درجة، وهو ما تم بالفعل على أرض الواقع ونتج عنه الزيادة في عدد الطلبات، مشيرًا إلى أن هناك لجنة خاصة ستقوم بفحص الطلبات، حيث كان يقوم موظفو المحليات بالفحص وتحديد من يقبل طلبه مما نتج عنه عزوف المواطنين عن التقدم.


وتوقع عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سينتج عنه كمية كبيرة من التصالحات، خاصة وأن الإزالة هي عقوبة الرافضين للتصالح، لافتًا إلى وجود حالات لن ينفع إجراء أي توفيق للأوضاع فيها، مطالبًا بضرورة وجود جدية في تنفيذ القانون حتى لا نفتح بابًا آخرًا للمخالفات