قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع الزراعة تضم نحو 13 مشروعًا بمبلغ 545.42 مليون دولار ، يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية، منها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي، ودول فرنسا وإيطاليا وألمانيا والصندوق الكويتي للتنمية.
واكدت وزيرة التعاون الدولي أن قطاع الزراعة يساهم فى الاقتصاد المصري بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل 28% من فرص العمل.
واوضحت ان هذا القطاع يستوعب 55% من العمالة الريفية في مصر. كما سجلت عائدات تصدير المنتجات الزراعية زيادة بواقع 20% في عام 2019 مقارنة بعام 2009، وارتفعت صادرات الخضروات بواقع 40% خلال هذه الفترة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته المشاط والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، حيث تم تناول المشروعات ذات الأولوية التمويلية لقطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، وخطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاعاتها، فى إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية الوطنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تضع ضمن أولوياتها فى المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة، نظرًا لدوره فى توفير الأمن الغذائى فى ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات الحالية فى قطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الأوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد".
من جانبه ، وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على دعوتها لعقد هذا الاجتماع، كما وجه الشكر لكل الجهات المانحة باعتبارها شركاء مصر في التنمية للقطاع الزراعى.
وأشار "القصير"، إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من القيادة السياسية والدولة في الاهتمام بقطاع الزراعة، أهمها التوسع الأفقي في الأرض الزراعية وتطوير نظم الري اعتمادًا على النظم الحديثة والاعتماد على مصادر متعددة من المياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية وحصد مياه الأمطار والسيول وغيرها.
واستعرض وزير الزراعة أهمية وضع أولويات للبرامج الخاصة بالبنك الزراعى المصري، بما يمكنه من أداء دوره المحورى فى تلبية احتياجات العاملين به.
وقال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية لمصر واليمن وليبيا:"اختتمنا جلسة مثمرة ناقشت فيها خطط وزارة الزراعة لتطوير القطاع ، وهو أمر أساسي للنمو المستدام في مصر"، مؤكداً أن الجمع بين شركاء التنمية من خلال منصة أصحاب المصلحة المتعددين مفيد للغاية في إنشاء حوار حول تعبئة الدعم لأولويات التنمية الرئيسية.
وأكد لبادى تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى العمل مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية لدعم استثمارات القطاع الخاص المستدامة في الزراعة.
وأكد الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي في بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، أن منصات الشركاء المتعددين التي تنظمها وزارة التعاون الدولي فرصة ممتازة لبنك الاستثمار الأوروبي للانخراط في مناقشات رفيعة المستوى مع وزراء من مختلف القطاعات.
وستواصل وزارة التعاون الدولي تنظيم منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمناقشة المشروعات المستقبلية للقطاعات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.