قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مجلس الأمن قد يكون له دور كبير في وقف التدخل التركي السافر وانتهاكه السيادة الليبية إذا اتخذ قرارات مناسبة وحازمة، مضيفا إن هذه القرارات ينبغي ألا تكون تحذيرية فقط ولكن قد تكون عقابية أيضا بالنسبة للجانب المعتدي المتمثل في تركيا وإرسالها للسلاح وللميليشيات للأراضي الليبية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مجلس الأمن قد يتبنى مشروعه في الحل العناصر الواردة في المشروع المصري أو المبادرة التي أعلنتها مصر الشهر الماضي تحت مسمى إعلان القاهرة، فهو مشروع حل تبنى كل العناصر، مضيفا إن هناك اهتماما دوليا أيضا بمخرجات مؤتمر برلين.

وأكد أنه من المحتمل إصدار قرار يتبنى أحد هذين المشروعين أو يأخذر عناصر منهما لتحديد خارطة طريق للمرحلة المقبلة، مضيفا إن هناك اتفاقا على أن تظل الأمم المتحدة مسئولة عن تبني مشروعات الحل، وبالتالي فيجب يتم تعيين ممثلا للسكرتير العام للمنظمة الأممية لمتابعة التنفيذ ويقدم تقاريره إلى مجلس الأمن.

وأشار إلى أن إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين محل قبول من المجتمع الدولي وقد يكونا نواة لقرار أو خارطة طريق دولية لحل الأزمة الليبية، مضيفا إنه لم يحدث أي اعتراض على هذين المشروعين إلا من جانب تركيا وحكومة الوفاق وهو أمر متوقع وطبيعي وليس غريبا عنهم.

وأضاف إنه بعد هذا القرار تأتي الإرادة السياسية للدولة الموافقة على بدء التنفيذ وقد يصل الأمر لحد فرض عقوبات على تركيا، إلا أن المماطلة تعطي المجال لأنقرة أن تستمر في انتهاكاتها، مشيرا إلى أهمية الاستمرار مصر والدول المؤيدة لنفس الموقف مثل فرنسا في التصدي لهذه الانتهاكات لبدء حل الأزمة في ليبيا واستعادة استقرارها.