أكد دبلوماسيون أن إعلان القاهرة الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بتأييد دولي وأي خارطة طريق لحل الأزمة الليبية ستبنى على بنوده وأهمها وقف إطلاق النار وإنهاء وجود الميليشيات والقوات الأجنبية، موضحين أن إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين وغيره من المبادرات الأممية لحل الأزمة الليبية ينبغي أن تتوافر الإرادة السياسية لتنفيذهم مع اتفاق الشعب الليبي نفسه على نبذ التدخلات الأجنبية والميليشيات والانقسام.

 

كان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا أمس حول ليبيا، وشارك فيه وزير الخارجية سامح شكري، والذي أكد أن أن مصر كانت ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا، كما انخرطت مصر في العملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية.

 

وعن الموقف المصري، أوضح شكري أن موقف مصر المبدئي يرتكز على دعم الحل السياسي لليبيا الموحدة، كما ورد في "إعلان القاهرة" الصادر في 6 يونيو 2020، والذي يتسق تمامًا مع نتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

 

وقال شكري إن اجتماع مجلس الأمن يُتيح فرصة فريدة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا؛ وهي خطوة هامة باتجاه إحياء المحادثات السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وفي إطار معايير عملية برلين، موضحا أنه يتحتم على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لمساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في بلاده لكي يسلك طريق للسلام.

 

تأييد دولي لإعلان القاهرة:

وفي هذا السياق، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن مجلس الأمن هو الهيئة العليا في التنظيم الدولي وصاحب الأمر في قضايا السلم والأمن الدولي، مضيفا إنه في ما يخص الأزمة الليبية فهناك الكثير من المبادرات المطروحة أمام المجلس بدءا من الصخيرات حتى إعلان القاهرة الخاص بليبيا.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المبادرات بها قدر كبير من التشابه لأن كل منها تبني ما سبقها، مؤكدا أن إعلان القاهرة يحظى بتأييد غالبية المنظمات والهيئات الدولية ومجلس الأمن يدرك هذا وسيركز في قراراته على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في تركيا وخروج أي قوات أجنبية وميليشات من ليبيا وتأكيد حظر السلاح.

 

وأضاف إن القرار سيعتمد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية، وهي كلها جزء من إعلان القاهرة الذي يحظى بتأييد من تزايد خاصة من دول الجوار لليبيا، مؤكدا أن دول الجوار لها دور محوري في هذا الأمر، فالإعلان ينص على أن يمتلك الليبيون أنفسهم زمام الحل دون أي تدخل خارجي.

 

وأشار إلى أهمية الحوار الليبي ومشاركة الأطراف السياسية المختلفة في الحل وأن يكون للقبائل دورا باعتبارهم جذور المجتمع والشعب الليبي، مضيفا إن التوجه الآن هو اعتبار مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة بداية لخارطة طريق لحل الأزمة، فما سيصدر عن مجلس الأمن هي النقاط الواردة في إعلان القاهرة كحظر تصدير السلاح وخروج قوات أجنبية والوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء وجود الميليشيات وخاصة التي تمارس عمليات إرهابية وأن يمتلك الليبين العملية السياسية دون التدخل الخارجي.

 

وشدد على أهمية التزام الدول المعنية بالشأن الليبي بقرارات مجلس الأمن وتنفيذ المبادرات وأن يتولى مجلس الأمن الإشراف على التنفيذ لأن القضية الآن أممية وليست محلية، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة وجود مراقبين دوليين لمتابعة تطبيق قرار وقف إطلاق النار حتى لا يتم انتهاكه من أي طرف من الأطراف، وإذا تم الانتهاك يتم الإبلاغ بذلك، وهي أحد الآليات المطلوب أن يتم بحثها وإقرارها.

 

مشروع دولي لحل الأزمة الليبية:

فيما قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مجلس الأمن قد يكون له دور كبير في وقف التدخل التركي السافر وانتهاكه السيادة الليبية إذا اتخذ قرارات مناسبة وحازمة، مضيفا إن هذه القرارات ينبغي ألا تكون تحذيرية فقط ولكن قد تكون عقابية أيضا بالنسبة للجانب المعتدي المتمثل في تركيا وإرسالها للسلاح وللميليشيات للأراضي الليبية.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مجلس الأمن قد يتبنى مشروعه في الحل العناصر الواردة في المشروع المصري أو المبادرة التي أعلنتها مصر الشهر الماضي تحت مسمى إعلان القاهرة، فهو مشروع حل تبنى كل العناصر، مضيفا إن هناك اهتماما دوليا أيضا بمخرجات مؤتمر برلين.

 

وأكد أنه من المحتمل إصدار قرار يتبنى أحد هذين المشروعين أو يأخذر عناصر منهما لتحديد خارطة طريق للمرحلة المقبلة، مضيفا إن هناك اتفاقا على أن تظل الأمم المتحدة مسئولة عن تبني مشروعات الحل، وبالتالي فيجب يتم تعيين ممثلا للسكرتير العام للمنظمة الأممية لمتابعة التنفيذ ويقدم تقاريره إلى مجلس الأمن.

 

وأشار إلى أن إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين محل قبول من المجتمع الدولي وقد يكونا نواة لقرار أو خارطة طريق دولية لحل الأزمة الليبية، مضيفا إنه لم يحدث أي اعتراض على هذين المشروعين إلا من جانب تركيا وحكومة الوفاق وهو أمر متوقع وطبيعي وليس غريبا عنهم.

 

وأضاف إنه بعد هذا القرار تأتي الإرادة السياسية للدولة الموافقة على بدء التنفيذ وقد يصل الأمر لحد فرض عقوبات على تركيا، إلا أن المماطلة تعطي المجال لأنقرة أن تستمر في انتهاكاتها، مشيرا إلى أهمية الاستمرار مصر والدول المؤيدة لنفس الموقف مثل فرنسا في التصدي لهذه الانتهاكات لبدء حل الأزمة في ليبيا واستعادة استقرارها.

 

الإرادة السياسية واتفاق الليبيين:

 

ومن جانبه، قال السفير أحمد حجاج أمين مساعد منظمة الوحدة الإفريقية الأسبق، إن التكتلات الإقليمية والدولية يمكنها أن تتخذ قرارات حازمة للتصدي للانتهاكات التركية في ليبيا، مضيفا إن المبادرات الدولية التي أُعلنت خلال الفترات الماضية لحل الأزمة الليبية كإعلان القاهرة الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين وما سبقهم لها قبول دولي.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المبادرات لن تؤدي إلى قرارات من مجلس الأمن، لكن تنفيذها يكون عبر الضغط الدولي من الدول المعنية بالأزمة الليبية، مضيفا إن هناك الكثير من الدول المؤيدة لهذه المبادرات لكن التنفيذ يتطلب موقف قوي وتوافر الإرادة السياسية والدولية لحل الأزمة ووقف الانتهاكات التركية.

 

وأضاف إن حل الأزمة الليبية يتطلب أن يتفق أبناء المجتمع الليبي أنفسهم وتتوافر إرادة الحل لديهم والوقوف يدا واحدة ضد العدوان التركي وجماعات الإرهاب والميليشات، لأن أي حل دون إرادة الشعب الليبي لن يجد نفعا طالما ظل أبناء الوطن الواحد منقسمين.