دائما ترتفع الأصوات والهتافات عالية، من قبل الجمعيات والاتحادات، تطالب بحقوق المرأة، وقانون أحوال شخصية، يفي بمستحقاتها من نفقة وخلافه، دون أن يلتفت أحد إلى حق الآباء، هذا ما دفع رجال مصر إلى الخروج عن صمتهم، ليعبروا عن معانتهم، مع قانون الأحوال الشخصية، وعزموا على إنشاء "اتحاد رجال مصر ضد قانون الأسرة".

 

لذلك توجه "الهلال اليوم"، إلى المسئولين عن الاتحاد، للكشف عن كواليس إنشاء هذا الاتحاد الأول من نوعه، ومعرفة أهم أهدافهم وطلباتهم، وهل هم يحاربون النساء، أم يعيشون حقًا في معاناة حرمانهم من أطفالهم.

 

ويقول المهندس محمود أحمد، المتحدث الإعلامي، باسم "اتحاد رجال مصر ضد قانون الأسرة": "بدأت هذه الفكرة بعد تفشي ظاهرة الطلاق، ومعاناه كثير من رجال مصر، من بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، والتي تنحاز بشكل واضح لصف المرأة، ضد الرجل، ما ترتب على ذلك من أحوال سيئة، لا حصر لها، علي سبيل المثال، أن المرأة أصبحت سلعة رخيصة من قبل عائلتها للحصول على ما تحصده تلك المرأة من وراء هذا الطلاق، كما أنها في ظل تلك القوانين أصبحت المرأة نفسها تسعي للطلاق من زوجها لأقل وأتفه الأسباب ولما لا لقد أصبحت المرأة تعلم بأنها لن تخسر من وراء هذا الطلاق، - فسوف تحتفظ بأطفالها ومسكن الزوجية ومنقولات الزوجية، فضلا عن كل من مؤخر صداقها ونفقاتها بجميع أنواعها كذلك أجر الحضانة، فإنها لن تخسر فقط سوى زوجها، الرجل الذي أتى بكل هذا، وكأنه أتم مهمته ولم يعد لديه المزيد ولم تعد هي الآخرى بحاجة إليه بعد الآن، ومن هنا يتم هدم آمال وأحلام كل هؤلاء الرجال على صخور الواقع المرير من القوانين الجائرة والمتحيزة للمرأة، والتي ساعدت على هدم وخراب البيوت العامرة، حيث أعطت هذه القوانين للمرأة حقوقًا أساءت استخدامها ضد كل من زوجها وأطفالها بل امتد ضررها لها هي نفسها".

 

ويضيف: "هناك الآلاف من الرجال المحرمون من رؤية أطفالهم، وهناك من ذرف المدع لرؤية أحفادهم، أومن اتهمته زوجته ظلمًا بتبديد المنقولات الزوجية أو الشبكة، لأنها مدونة بقائمة المنقولات الزوجية فقط بتوقيعه، لذلك خرجنا عن صمتنا لنعبر عن معاناة الرجال، ونحاول أن نذلل العقبات. وأن نقف معًا وقفة رجل واحد في وجه كل من يحول بيننا وبين أطفالنا”.

 

ويوضح محمود أحمد: "مطالبنا باختصار تفعيل الرؤية والاستضافة، وتعديل قانون سن الحضانة، فالقانون الحالي ينص على حضانة الأم للطفل حتى 15 سنة، فنحتاج إلى تعديل هذا النص إلى 7 سنوات فقط للولد و9سنوات للبنت، وأيضًا لانقصد أن الطفل يحرم من أمه ولكن نحتاج إلى الترتيب في أوليات الحضانة".

 

ويشير: "الجميع عندما يتحدث في هذا الأمر، يشعرنا إنها حرب، والذي يدفع ثمن هذه الحرب، هو الطفل، فإذا الرجل أخذ الطفل يحتاج إلى أم والعكس، فهو يحتاج إلى أب، حتى ينشأ طفلًا سويًا أو غير سوى، و أول من يجنى ثمار هذا هي الأم".

 

ويستنكر: "الرؤية موجودة بشكل غير مفعل، سعتين كل أسبوع، والأم تتغيب عن إحضار، الطفل، وإذا لجأنا إلى المحكمة، تنقل الحضانة إلى والدتها، وندور في نفس الحلقة، لأن 60% من المطلقات، تعيش مع أهلها، أو حتى إذا تزوجت أو توفت أو غيره، تذهب الحضانة إلى أم الأم، ونعيش في نفس الدائرة بل أسوأ".

 

ويطالب محمود أحمد بقانون عادل، مشيرًا إلى أن جميع المنظمات الحقوقية والمجالس تقف مع المرأة ضد الرجل، ولا أحد يفكر ينظر إلى معاناة الرجال، لذلك أول من فكر في هذه الفكرة الأستاذ وليد حسن، ليلم شمل المتضررين من قانون الأسرة الحالي ولديهم مشاكل مع زوجاتهم وطليقتهم، وأيضا الرجل الأرمل“.

 

ويوضح أنه لا أستطيع أن أنكر أن هناك الكثير من الرجال التى تظلم، أزواجهم، ولكن لايصح أن نحاسب كل الرجال بذنب واحد وبنفس المظلة، والذي يدفع الثمن هو الطفل، فنحتاج إلى قانون يصل إلى حل وسط وعلاقة وديه، لأننا لانحارب النساء، ولكن إذا استحال التفاهم، يوجد قانون يلزم الطرفين على حل وسط، لمصلحة الطفل".

 

كما يأكد أنه لا اعترض على نفقة النساء، ولكن الرجل يأخذ حقه أيضًا، وحقه في استضافة الطفل، حتى إذا أخطأ الرجل في حق زوجته وضربها، فهناك قانون يجازي على هذا الضرب والسجن، ولكن لايحرم من رؤية ابنه.

 

ويوجه المتحدث باسم اتحاد رجال مصر ضد قانون الأسرة، رسالته إلى النساء: "نحن لم نكن في خلاف عمدي معاكم، ولكن حتى نحيا في بلد آمنة، علينا أن نسعى لنشأة أولاد أسوياء، عليهم أن يتربوا في بيئة طبيعية وسط أب وأم، فلا تحرموا الأبناء من أبائهم، لاتنقمى من زوجك على حساب أطفالك".

 

ويضيف:" كل ما نحتاجة هى استضافة أطفالنا، وتعديل سن الحضانة، حتى نشارك في تربية أولادنا، والوقوف في وجه كل مايعكر صفو الأباء والأجداد والأطفا، وفي وجه كل من يعكر صفو الأبوة والبنوة بيننا بل يعكر صفو حياتنا جميعا".